طالب قطرى يحصل على الدكتوراه فى 3 أشهر فقط
5 آلاف طالب مهددون بالتشريد منها ورئيسها ينحاز لـ «5 أساتذة» ضد عميد «الآداب»
المعلومات الواردة فى هذا الملف، تفتح الباب واسعًا أمام ضرورة تطوير التعليم الجامعى والاتجاه إلى التغلب على المشكلات البيروقراطية والإدارية التى عصفت بالجامعات المصرية وتسببت فى تذيلها الترتيب العالمى فى تصنيف جودة التعليم الجامعى للعام ٢٠١٧.
جامعة دمنهور، واحدة من أكبر الجامعات الإقليمية، إذ يبلغ عدد طلابها نحو ٤٣ ألف طالب، تخدم منطقة غرب الدلتا بالكامل، التى لا تتسع لها أروقة جامعة الإسكندرية المكتظة أصلًا بالطلاب من كل حدب وصوب، وفى ظل هذه الصعوبات القاسية، بدأت كلية الآداب، وهى أكبر كليات جامعة دمنهور بـ «١٣ ألف طالب» فى بناء مخطط لزيادة عدد أقسامها من ٧ إلى ١٤ قسمًا، لتكون نواة للكثير من التخصصات المفقودة فى الجامعة الإقليمية البعيدة.
فالجامعة التى حاولت جماعة الإخوان الإرهابية اختطافها خلال فترة حكمها التى دامت فترة عام كامل، حيث شغل عضو مكتب إرشاد الجماعة الدكتور جمال حشمت، منصب أستاذ بالجامعة لمدة تزيد على الـ ٢٠ عامًا، ونكشف بالمستندات تدخل الجماعة لمنح طالب قطرى الدكتوراه فى غير تخصصه وبالمخالفة للوائح وفى مدة زمنية لم تستغرق سوى ٣ أشهر
هذا التحقيق، يثبت تضارب قرارات رئيس الجامعة بشأن اللائحة الجديدة، وتهديد مستقبل ٥ آلاف طالب، فضلًا عن الفساد المقنن حول حصول طالب قطرى على درجة الماجستير من الجامعة فى تخصص ليس من دراسته ومن شعبة لا يوجد به مقرر للدراسات العليا.
كل المعلومات الواردة فى هذا الملف وأكثر، موضوعة أمام ٣ جهات كبرى بالدولة، الأولى أمام هيئة الرقابة الإدارية، والثانية على مكتب رئاسة الجمهورية، والثالثة فى يد إحدى الجهات السيادية بالدولة.
قبل أقل من عام، أنشأت كلية الآداب بجامعة دمنهور ٧ أقسام جدد هى «الإعلام- السياسة -اللغة الفرنسية- اللغات الشرقية- المكتبات - نظم المعلومات- الآثار» لتصبح هذه الأقسام نواة لتخريج شباب من أهالى المحافظة المكتظة بالسكان.
ورافق إنشاء هذه الأقسام، إصدار لائحة جديدة تُنظم العمل داخل كلية الآداب وتكون بديلًا عن اللائحة القديمة للكلية التى عفا عليها الزمن، ومرت اللائحة الجديدة بعدد من المحطات قبل أن تصل إلى مرحلتها النهائية من الإقرار والعمل بها.
البداية؛ كانت فى ٢١ يناير ٢٠١٦.
5 آلاف طالب مهددون بالتشريد منها ورئيسها ينحاز لـ «5 أساتذة» ضد عميد «الآداب»
المعلومات الواردة فى هذا الملف، تفتح الباب واسعًا أمام ضرورة تطوير التعليم الجامعى والاتجاه إلى التغلب على المشكلات البيروقراطية والإدارية التى عصفت بالجامعات المصرية وتسببت فى تذيلها الترتيب العالمى فى تصنيف جودة التعليم الجامعى للعام ٢٠١٧.
جامعة دمنهور، واحدة من أكبر الجامعات الإقليمية، إذ يبلغ عدد طلابها نحو ٤٣ ألف طالب، تخدم منطقة غرب الدلتا بالكامل، التى لا تتسع لها أروقة جامعة الإسكندرية المكتظة أصلًا بالطلاب من كل حدب وصوب، وفى ظل هذه الصعوبات القاسية، بدأت كلية الآداب، وهى أكبر كليات جامعة دمنهور بـ «١٣ ألف طالب» فى بناء مخطط لزيادة عدد أقسامها من ٧ إلى ١٤ قسمًا، لتكون نواة للكثير من التخصصات المفقودة فى الجامعة الإقليمية البعيدة.
فالجامعة التى حاولت جماعة الإخوان الإرهابية اختطافها خلال فترة حكمها التى دامت فترة عام كامل، حيث شغل عضو مكتب إرشاد الجماعة الدكتور جمال حشمت، منصب أستاذ بالجامعة لمدة تزيد على الـ ٢٠ عامًا، ونكشف بالمستندات تدخل الجماعة لمنح طالب قطرى الدكتوراه فى غير تخصصه وبالمخالفة للوائح وفى مدة زمنية لم تستغرق سوى ٣ أشهر
هذا التحقيق، يثبت تضارب قرارات رئيس الجامعة بشأن اللائحة الجديدة، وتهديد مستقبل ٥ آلاف طالب، فضلًا عن الفساد المقنن حول حصول طالب قطرى على درجة الماجستير من الجامعة فى تخصص ليس من دراسته ومن شعبة لا يوجد به مقرر للدراسات العليا.
كل المعلومات الواردة فى هذا الملف وأكثر، موضوعة أمام ٣ جهات كبرى بالدولة، الأولى أمام هيئة الرقابة الإدارية، والثانية على مكتب رئاسة الجمهورية، والثالثة فى يد إحدى الجهات السيادية بالدولة.
قبل أقل من عام، أنشأت كلية الآداب بجامعة دمنهور ٧ أقسام جدد هى «الإعلام- السياسة -اللغة الفرنسية- اللغات الشرقية- المكتبات - نظم المعلومات- الآثار» لتصبح هذه الأقسام نواة لتخريج شباب من أهالى المحافظة المكتظة بالسكان.
ورافق إنشاء هذه الأقسام، إصدار لائحة جديدة تُنظم العمل داخل كلية الآداب وتكون بديلًا عن اللائحة القديمة للكلية التى عفا عليها الزمن، ومرت اللائحة الجديدة بعدد من المحطات قبل أن تصل إلى مرحلتها النهائية من الإقرار والعمل بها.
البداية؛ كانت فى ٢١ يناير ٢٠١٦.
مجموعة الـ ٥ المعارضين
لم يكد يحصل عميد كلية الآداب، الدكتور محمد رفعت الإمام على الموافقة والاعتماد على اللائحة الجديدة، حتى شرع بعض أساتذة هيئة التدريس وعددهم ٥ فقط فى العمل على تعطيل اللائحة، سواء بشكل مباشر من خلال التقليل من شأن الأقسام، أو بتقديم دعاوى قضائية لإلغاء اللائحة.
يفصح عدد من الشكاوى الصادرة من عميد كلية الآداب إلى رئيس الجامعة الدكتور عبيد صالح بشأن تدخل هؤلاء الأساتذة وتعنتهم، عدم اهتمام رئيس الجامعة، بل انحيازه إلى أقلية يصل عددها إلى ٥ أساتذة فى مقابل ١٥٠ أستاذًا يشكلون مجلس تدريس كلية الآداب بدمنهور.
حصلت البوابة على ملف يحوى أكثر من ٢٠ قرارًا يقضى بالموافقة والاعتماد على اللائحة الجديدة، وقرارات تثبت حقوق طلبة كلية الآداب فى الحصول على الأقسام والعمل على اللائحة الجديدة، وبعد إصرار أساتذة وعميد كلية الآداب، وخَوض معركة وُصفت بـ «الشرسة» أصدر أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، قرارا حمل رقم ٥٦٨٣ بشأن اللائحة الداخلية لكلية الآداب للمرحلة الجامعية الأولى فى ١٤ نوفمبر ٢٠١٦، أى بعد بدء العام الدراسى بنحو شهرين.
لم يكد يحصل عميد كلية الآداب، الدكتور محمد رفعت الإمام على الموافقة والاعتماد على اللائحة الجديدة، حتى شرع بعض أساتذة هيئة التدريس وعددهم ٥ فقط فى العمل على تعطيل اللائحة، سواء بشكل مباشر من خلال التقليل من شأن الأقسام، أو بتقديم دعاوى قضائية لإلغاء اللائحة.
يفصح عدد من الشكاوى الصادرة من عميد كلية الآداب إلى رئيس الجامعة الدكتور عبيد صالح بشأن تدخل هؤلاء الأساتذة وتعنتهم، عدم اهتمام رئيس الجامعة، بل انحيازه إلى أقلية يصل عددها إلى ٥ أساتذة فى مقابل ١٥٠ أستاذًا يشكلون مجلس تدريس كلية الآداب بدمنهور.
حصلت البوابة على ملف يحوى أكثر من ٢٠ قرارًا يقضى بالموافقة والاعتماد على اللائحة الجديدة، وقرارات تثبت حقوق طلبة كلية الآداب فى الحصول على الأقسام والعمل على اللائحة الجديدة، وبعد إصرار أساتذة وعميد كلية الآداب، وخَوض معركة وُصفت بـ «الشرسة» أصدر أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، قرارا حمل رقم ٥٦٨٣ بشأن اللائحة الداخلية لكلية الآداب للمرحلة الجامعية الأولى فى ١٤ نوفمبر ٢٠١٦، أى بعد بدء العام الدراسى بنحو شهرين.
تعنت رئيس الجامعة.. وإلغاء الامتحانات
سعى رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح بنفسه إلى إلغاء اللائحة الجديدة؛ على الرغم من أن اللائحة مرت بجميع القنوات الشرعية داخل الكلية من مجالس أقسام ولجنة شئون تعليم وطلاب ومجلس كلية والجامعة، ثم لجنة القطاع والمجلس الأعلى للجامعات ثم القرار الوزارى.
قرار رئيس الجامعة يهدد مستقبل ٥٥١٢ طالبا درسوا على اللائحة الجديدة خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠١٦-٢٠١٧، وكانت أولى محاولات رئيس الجامعة لعرقلة اللائحة إصداره قرارًا بوقف امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجارى بكلية الآداب بجامعة دمنهور.
أربك هذا القرار وأشعل الأحداث فى الجامعة الإقليمية التى تبعد عن العاصمة مسافة ٢٠٠ كيلو متر، إذ اتخذ رئيس الجامعة القرار منفردًا، دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للجامعات أو وزارة التعليم العالى، قبيل ساعات من بدء الامتحانات فى ٢ يناير الماضي؛ ولم يرجع عن قراره هذا إلا بالضغط عليه سواء من بعض أجهزة الأمن أو محافظ البحيرة السابق.
سعى رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح بنفسه إلى إلغاء اللائحة الجديدة؛ على الرغم من أن اللائحة مرت بجميع القنوات الشرعية داخل الكلية من مجالس أقسام ولجنة شئون تعليم وطلاب ومجلس كلية والجامعة، ثم لجنة القطاع والمجلس الأعلى للجامعات ثم القرار الوزارى.
قرار رئيس الجامعة يهدد مستقبل ٥٥١٢ طالبا درسوا على اللائحة الجديدة خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠١٦-٢٠١٧، وكانت أولى محاولات رئيس الجامعة لعرقلة اللائحة إصداره قرارًا بوقف امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجارى بكلية الآداب بجامعة دمنهور.
أربك هذا القرار وأشعل الأحداث فى الجامعة الإقليمية التى تبعد عن العاصمة مسافة ٢٠٠ كيلو متر، إذ اتخذ رئيس الجامعة القرار منفردًا، دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للجامعات أو وزارة التعليم العالى، قبيل ساعات من بدء الامتحانات فى ٢ يناير الماضي؛ ولم يرجع عن قراره هذا إلا بالضغط عليه سواء من بعض أجهزة الأمن أو محافظ البحيرة السابق.
القضاء ينتصر للائحة الجديدة
الدكتور السيد شحاتة، أستاذ متفرغ على المعاش بقسم الاجتماع بالكلية، ورغم ذلك، قدم شكاوى تعدت أصابع اليدين ضد عميد كلية الآداب، وحرض رئيس الجامعة على إقامة دعوى قضائية ضد اللائحة الجديدة لإلغائها، حسبما ذكرت المذكرة التى حصلت عليها «البوابة».
وصدر الحكم فى الدعوى رقم ٧٨٦ فى شهر ديسمبر الماضى، بتأييد اللائحة الجديدة، ، بسبب مشكلات فى إجراءات اللائحة القانونية ومقرراتها الأكاديمية وهى عدم العرض على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والنشر فى الوقائع المصرية.
ولأن الحكم يتعارض مع المصلحة العامة بكلية الآداب، قدم رئيس الشئون القانونية بجامعة دمنهور، عبدالحفيظ الفتيانى، طعنا على الحكم بالمحكمة الإدارية العليا قبل مرور ٦٠ يومًا، وبمجرد معرفة رئيس الجامعة بذلك، أقال الفتيانى من منصبه، وتم تعيين المحامى رمضان السيد بدلًا منه.
وحصلت «البوابة» على نسخة من شكوى أعضاء الإدارة القانونية بجامعة دمنهور من إعفاء رئيس الإدارة وتعيين آخر بدلًا منه قالوا فيه :«إعفاء عبدالحفيظ الفتيانى من مهام عمله دونما سبب أو مبرر يُثير فى النفس حديثًا عجبًا».
وعلى الرغم من كل هذا، فقد تم إيقاف عميد كلية الآداب الدكتور محمد رفعت الإمام عن العمل، على الرغم من انتهاء تحقيقات المستشار القانونى للجامعة المستشار الدكتور الشحات منصور، وعميد كلية الحقوق سابقًا، إلى سلامة موقفه.
الدكتور السيد شحاتة، أستاذ متفرغ على المعاش بقسم الاجتماع بالكلية، ورغم ذلك، قدم شكاوى تعدت أصابع اليدين ضد عميد كلية الآداب، وحرض رئيس الجامعة على إقامة دعوى قضائية ضد اللائحة الجديدة لإلغائها، حسبما ذكرت المذكرة التى حصلت عليها «البوابة».
وصدر الحكم فى الدعوى رقم ٧٨٦ فى شهر ديسمبر الماضى، بتأييد اللائحة الجديدة، ، بسبب مشكلات فى إجراءات اللائحة القانونية ومقرراتها الأكاديمية وهى عدم العرض على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والنشر فى الوقائع المصرية.
ولأن الحكم يتعارض مع المصلحة العامة بكلية الآداب، قدم رئيس الشئون القانونية بجامعة دمنهور، عبدالحفيظ الفتيانى، طعنا على الحكم بالمحكمة الإدارية العليا قبل مرور ٦٠ يومًا، وبمجرد معرفة رئيس الجامعة بذلك، أقال الفتيانى من منصبه، وتم تعيين المحامى رمضان السيد بدلًا منه.
وحصلت «البوابة» على نسخة من شكوى أعضاء الإدارة القانونية بجامعة دمنهور من إعفاء رئيس الإدارة وتعيين آخر بدلًا منه قالوا فيه :«إعفاء عبدالحفيظ الفتيانى من مهام عمله دونما سبب أو مبرر يُثير فى النفس حديثًا عجبًا».
وعلى الرغم من كل هذا، فقد تم إيقاف عميد كلية الآداب الدكتور محمد رفعت الإمام عن العمل، على الرغم من انتهاء تحقيقات المستشار القانونى للجامعة المستشار الدكتور الشحات منصور، وعميد كلية الحقوق سابقًا، إلى سلامة موقفه.
حصول طالب قطرى على الدكتوراه
بعد ثورة يناير ٢٠١١، بات تيار الإسلام السياسى هو المحرك الأكبر للأحداث، وبدت دويلة قطر الخليجية الداعم الأكبر لجماعة الإخوان الإرهابية.
جامعة دمنهور كانت مر كزًا لواحد من أكبر أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان الهارب فى تركيا الدكتور جمال حشمت، وكانت جماعة الإخوان لديها خطة تقضى بما وُصف بـ «أخونة الجامعات المصرية»، يقول مصدر، رفض ذكر اسمه لأسباب وظيفية، إن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، حضر فى إحدى المرات، مجلسا لأعضاء هيئة تدريس جامعة دمنهور، بدون أن يحمل أى صفة، هذه الحادثة، تبين إلى أى مدى قد يكون التداخل من قبِل تيار الإسلام السياسى فى شئون الجامعة ضخمًا.
فى عام ٢٠١١، تقدم طالب يحمل الجنسية القطرية، يدعى «خالد مبارك آلـ شاف» إلى جامعة دمنهور للحصول على درجة الدكتوراه بقسم الاجتماع فى شعبة الإعلام.
المفارقة كما يرويها عميد كلية الآداب بجامعة دمنهور الدكتور محمد رفعت الإمام، أن شعبة الصحافة بقسم الاجتماع، لم يكن يوجد بها مقرر للدراسات العليا من الأصل، متسائلًا عن طريقة حصوله على درجة الدكتوراه.
ويؤكد الإمام، أن الطالب القطرى الحاصل على الدكتوراه من جامعة دمنهور عام ٢٠١٣، فى الأصل تخصصه «لغة عربية» ولم يحمل درجة التخصص فى الإعلام حتى تدور رسالته عنه، مشيرًا إلى وجود شبهة فساد فى الأمر.
بعد ثورة يناير ٢٠١١، بات تيار الإسلام السياسى هو المحرك الأكبر للأحداث، وبدت دويلة قطر الخليجية الداعم الأكبر لجماعة الإخوان الإرهابية.
جامعة دمنهور كانت مر كزًا لواحد من أكبر أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان الهارب فى تركيا الدكتور جمال حشمت، وكانت جماعة الإخوان لديها خطة تقضى بما وُصف بـ «أخونة الجامعات المصرية»، يقول مصدر، رفض ذكر اسمه لأسباب وظيفية، إن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، حضر فى إحدى المرات، مجلسا لأعضاء هيئة تدريس جامعة دمنهور، بدون أن يحمل أى صفة، هذه الحادثة، تبين إلى أى مدى قد يكون التداخل من قبِل تيار الإسلام السياسى فى شئون الجامعة ضخمًا.
فى عام ٢٠١١، تقدم طالب يحمل الجنسية القطرية، يدعى «خالد مبارك آلـ شاف» إلى جامعة دمنهور للحصول على درجة الدكتوراه بقسم الاجتماع فى شعبة الإعلام.
المفارقة كما يرويها عميد كلية الآداب بجامعة دمنهور الدكتور محمد رفعت الإمام، أن شعبة الصحافة بقسم الاجتماع، لم يكن يوجد بها مقرر للدراسات العليا من الأصل، متسائلًا عن طريقة حصوله على درجة الدكتوراه.
ويؤكد الإمام، أن الطالب القطرى الحاصل على الدكتوراه من جامعة دمنهور عام ٢٠١٣، فى الأصل تخصصه «لغة عربية» ولم يحمل درجة التخصص فى الإعلام حتى تدور رسالته عنه، مشيرًا إلى وجود شبهة فساد فى الأمر.
رد وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات
يعلق المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، الدكتور عادل عبدالغفار، بأن المسئول الأول عن قرارات الجامعة هو رئيسها الدكتور عبيد صالح، رافضًا الحديث عن المشاكل الإدارية التى تعانى منها جامعة دمنهور، أو عن طريق حصول طالب قطرى على الدكتوراه فى أقل من عام.
الدكتور عبدالغفار، أحالنا إلى الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، على الرغم من إلحاح الجريدة بأن الدكتور عبيد لا يرد على مراسلاتنا.
على مدار أيام، حاولنا الاتصال بالدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، ومخاطبته والتراسل معه، إلا أننا لم نتلق ردًا واحدًا على كم الأسئلة أو حتى التعليق عليها، حتى وقت النشر.
يعلق المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، الدكتور عادل عبدالغفار، بأن المسئول الأول عن قرارات الجامعة هو رئيسها الدكتور عبيد صالح، رافضًا الحديث عن المشاكل الإدارية التى تعانى منها جامعة دمنهور، أو عن طريق حصول طالب قطرى على الدكتوراه فى أقل من عام.
الدكتور عبدالغفار، أحالنا إلى الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، على الرغم من إلحاح الجريدة بأن الدكتور عبيد لا يرد على مراسلاتنا.
على مدار أيام، حاولنا الاتصال بالدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، ومخاطبته والتراسل معه، إلا أننا لم نتلق ردًا واحدًا على كم الأسئلة أو حتى التعليق عليها، حتى وقت النشر.
