أكد الخبير الاقتصادي محمد دشناوي، أن إلغاء البنك المركزي المصري سقف التحويلات بالعملة الصعبة منهيًا العمل بحد أقصى كان يبلغ 100 ألف دولار شهريا على التحويلات المصرفية للأفراد بأنها خطوة طال انتظارها لإعادة جذب الاستثمار الأجنبي الذي تشتد حاجة البلاد إليه.
وكانت مصر فرضت قيودًا صارمة على حركة النقد الأجنبي بعد انتفاضة 2011 في مسعى للحد من نزوح رءوس الأموال.
ومصر ملزمة، في إطار برنامج تمويل مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بدأ أواخر العام الماضي، بإنهاء تلك القيود التي ما زالت تشمل سقفًا على الإيداع قدره 50 ألف دولار شهريا لمستوردي السلع غير الضرورية.
وقال بيان للبنك المركزي "هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي".
وأضاف دشناوي قائلا: "رفع هذه القيود يسهم أيضًا في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود".
كانت القيود فُرضت لتضييق الخناق على سوق سوداء للدولار امتصت النقد الأجنبي من النظام المصرفي الرسمي.
وحررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر الماضي عندما اتفقت على برنامج صندوق النقد ليفقد الجنيه نصف قيمته في خطوة أنهت عمليًا السوق السوداء للدولار.
