بدأت
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، التواصل مع مجموعة البنك
الدولى من أجل عرض المستجدات التى طرأت على الاقتصاد المصرى بشكل عام وعلى مناخ
الاستثمار بشكل خاص، وذلك بعد يومين فقط من إقرار إعادة تنصيبها محافظًا لمصر لدى
البنك الدولي.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة لـ"البوابة نيوز" أن تقرير
البنك الدولى الذى من المقرر أن يصدر سبتمبر المقبل يشمل تحريك معدل نمو إجمالى الناتج
المحلى لنسبة 3.9% فى السنة المالية 2017، وأشارت المصادر إلى أن التقرير سيؤكد أن
المحرك الرئيسى لتغيير مؤشرات الناتج الإجمالى هو الاستثمارات العامة وإلى حد ما
صافى الصادرات، كما يشمل التقرير على تفاصيل استثمارات القطاع الخاص فى النصف
الثانى من السنة المالية 2017، وذلك بدعم تعزيز القدرة التنافسية عقب قرار تعويم
الجنيه -أى هبوط قيمة الجنيه- والتطبيق التدريجى لإصلاحات بيئة الأعمال.
وأوضحت أن التقرير سيرصد درجات تعافى قطاع السياحة بفضل ضعف
الجنيه، ويشير إلى تصادم النمو بعقبات تدنى الاستهلاك الخاص الذى كان من المتوقع
أن يتأثَّر سلبا بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة، وكذلك يرصد آليات المساعدات
التى قدمتها السياسة النقدية الحذرة على انحسار التضخم خلال فترة التوقعات بعد
زوال الآثار المحدودة زمنيا لتدهور قيمة العملة، وإصلاحات نظم الدعم، وتطبيق ضريبة
القيمة المضافة.
وكشفت مصادر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن مراسلات بين
الوزيرة سحر نصر وبين البنك الدولى أفادتهم من خلالها حول موافقة مجلس الوزراء على
تعديلات قانون الشركات والتى من شأنها تحسن ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال،
الذى يصدر عن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى.
وأكدت أن المراسلات نصت على: "وافق مجلس الوزراء على تعديل
25 مادة، وإضافة 22 أخرى، وفصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد، ومنح الأقلية من
المستثمرين الحق فى وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة العادية، أو الدعوة
لانعقاد الجمعية العامة، غير العادية، وإزالة القيود الواردة لإعمال هذه الحقوق،
وإبطال عقود المعاوضة التى لا تراعى مصالح الشركات، والمساهمين، وحق المقاضاة للتعويض
عن الأضرار ورد المكاسب التى حققها المستفيدون من إبرام تلك العقود".
وأشارت المراسلات إلى أن التعديلات شملت إعفاء الشركات ذات
المسئولية المحدودة، من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب فى رأس المال، وفقا
للممارسات العالمية، وتنظيم قدرة مساهمى حقوق الأقلية فى إيقاف قرارات الجمعية
العامة للشركة، حال إضرارها بهم، أو إصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين.
وكشفت المصادر عن توجه الحكومة نحو عدد من الاجراءات لزيادة
رؤوس أموال شركاتها المدرجة فى البورصة، ضمن برنامج طرح الشركات العامة بسوق
الأوراق المالية، موضحة أن تلك الإجراءات لن تستغرق وقتا طويلا، وأن أسهم وأصول
تلك الشركات لا تحتاج لتقييم جديد، على غرار ما تحتاجه شركات البترول، أو
الكهرباء، أو النقل غير المدرجة.
وأشارت إلى أن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،
بضم وزارة قطاع الأعمال العام للجنة المعنية ببرنامج الطروحات، يعطى دفعة قوية
للبرنامج.
كانت وزيرة الاستثمار قد أعلنت من قبل عن تقييم 580 شركة
حكومية، ضمن برنامج الطروحات العامة فى البورصة، تضم قطاعات النقل، والإسكان،
والكهرباء والبترول، إلى جانب قطاع الأعمال العام.
كما التقت "سحر نصر" ببعثة البنك الدولى برئاسة أشيش
خانا مدير مشروعات فى البنك، وبحثا أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة، وآليات
التعاون فى مجال سياسة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية
والاجتماعية فى مصر، وتعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب
للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية،
إضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة، وجذب مزيد من الاستثمارت الاجنبية،
بما يسهم فى توفير فرص العمل للشباب والمرأة، وتطرق الاجتماع إلى متابعة المشروعات
القائمة وبحث عدد من المشروعات الجديدة وبما يتناسب مع الأولويات التنموية المصرية.
وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى أنها تعمل على ضخ استثمارات
لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، فى ظل الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار
الجديد للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى العمل فى تنفيذ مشروع
تنمية الصعيد، والذى وفر البنك الدولى تمويل له بقيمة 500 مليون دولار، وحصلت مصر
على الشريحة الأولى منه بقيمة 125 مليون دولار منذ أيام، موضحة أن الوزارة تتحرك
بشكل سريع لكى يساهم القطاع الخاص فى القيام بمشروعات فى البنية الأساسية.
وأعربت بعثة البنك الدولى، عن تفاؤل البنك بالاصلاحات
الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، وأكد أعضاء البعثة على دعم البنك لمصر
من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع، مشيرين إلى أن مصر فى وضع جيد حاليا لجذب
المزيد من الاستثمارات.
وتحتل مصر المرتبة 122 بين 190 دولة، ومن المستهدف الوصول إلى
قائمة المائة خلال عام 2018 وفقًا لتصريحات سابقة لوزيرة الاستثمار.
