علق الكاتب الروائي عمارة إبراهيم، على تخفيض موازنة عدد من القطاعات التابعة لوزارة الثقافة، قائلا:
إن الطرائف والعجائب تتجاوز حدود وزارة الثقافة من فيضهما الواسع، إلى عدالة توزيع مخصصات الدولة للوزارات الخدمية التي تمثل الأمن القومي للبلاد، مثل: التعليم، الصحة، الثقافة، حيث تتجه الدولة بتخفيض هذه المخصصات حتي إنها وصلت إلي حد صرف أجور العاملين بنسبة لا تقل عن 80% والباقي للأنشطة، وبالطبع هذه النسبة التي لا تزيد عن العشرين في المائة، يتم صرف معظمها في مكافآت أعضاء اللجان التي تقوم علي الأنشطة الوهمية في معظمها او في شكل سبوبة.
وأضاف عمارة: أما عن مخصص وزارة الثقافة من ميزانية الدولة فحدث، ولا حرج، حيث إن أجور العاملين تلتهم معظمها، والباقي يتم توزيعه علي مؤسسات الوزارة، وإضرب مثالا: حيث تخصص ميزانية المجلس الأعلي للثقافة للجان الخاصة به مثل لجنة الشعر، المسرح، الجوائز، النقد، ومعظم هذه المخصصات لا تذهب في مسار صحيح، حيث الشللية، تقوم بتوزيعها في صياغة فنية مثل عقد مؤتمرات دولية، يتم دعوة كتاب ونقاد عرب، بطريقة التبادل، الكتاب العرب يحضرون إلى مصر، والقائمون علي هذه اللجان أو التابعون الشللية معهم يذهبون للمؤتمرات التي تقام في الدول العربية التي شاركتهم هذه الشللية، أما عن جوائز الدولة، فالجميع يعلم كيفية توزيعها، وكأنها إعانة اجتماعية، يتم منحها لمن وصل إلي حميمية الشللية التي ارهقت المبدعين الحقيقيين، نفسيا.
وتابع عمارة أن المشروع الذي حقق بعدا استراتيجيا للثقافة المصرية، كان، مشروع مكتبة الأسرة، وللأسف تقلصت ميزانياته السنوية، حتي وصلت لأدنى مستوي لها في السنتين الأخيرتين، وكانت من أقل المشروعات الثقافية فسادًا، في مكافآت الأعضاء المشرفين عليها، أو في مادة النشر التي تقوم عليها.
وأكمل عمارة: حتي أكون منصفا، ربما كانت هيئة قصور الثقافة، هي الهيئة التي تحتاج إلي أكبر تخصيص لأنشطتها، حيث يمتد نشاطها الي اكثر مناطق الجمهورية في القري والنجوع، والمدن التي يجب أن تساهم وزارة الثقافة في توغل الثقافة المتطورة للخروج بشبابنا، من انفاق الظلامية التي تخرج افكارا تسببت في إرهاق الوطن.
جدير بالذكر أن موازنة العام المالي 2017/ 2018، لوزارة الثقافة، أثارت الكثير من علامات الاستفهام، فقد تضمنت عددا من المفارقات منها تخفيض الميزانية المخصصة لمكتبة الأسرة والنشر بهيئة الكتاب بقيمة 2 ونصف مليون جنيه، كما تضمنت الموازنة تخفيض 3 ونصف مليون جنية من ميزانية المركز القومي للترجمة، أما المركز القومي للطفل فطلب زيادة ميزانيته الضئيلة بمبلغ 5 ونصف مليون جنية فمنحوه 100 ألف فقط، وفي مقابل ذلك تم زيادة ميزانية المخصصات المالية للجان المجلس الأعلى للثقافة بمبلغ مليون ونصف لتصل إلى 16 ونصف.
