اتفق خبراء البترول على ضرورة رفع الدعم بأقصى سرعة ممكنة، خاصة أن زيادة أسعار الدولار أرهقت موازنة الدولة خاصة أنه بالإضافة إلى دعم الحكومة فإن وزارة البترول تخفض التكلفة من خلال زيادة الإنتاج المحلى من البترول، حيث هناك 250 مليار جنيه فروقا بين تكلفة الشراء للمنتجات والبيع يتم دعمها من الموزنة بقيمة 110 مليارات جنيه والباقى تتحمله وزارة البترول.
كشف المهندس أسامة كمال وزير
البترول الأسبق، أن حجم الاستهلاك السنوي من الوقود سيبلغ بنهاية العام المالي
2016/2017 نحو 85 مليون طن.
وأوضح وزير البترول الأسبق أن تكلفة هذه الكميات المستهلكة
سنويًا تتجاوز 720 مليار جنيه وفقًا للأسعار العالمية خلال العام الماضي، يتم إنتاج
ثلث الكمية محليا فتبلغ قيمة الاستهلاك بعد مزج الوقود المستورد بالمحلي 500 مليار
جنيه، يتم استرداد 250 مليار منها نتيجة بيع الوقود بالسوق المحلية بالأسعار
الحالية ويتبقى نحو 250 مليار جنيه تتحملها الدولة كعبء مالى عليها.
وأضاف "كمال" أن الحكومة تتأخر في عمليات الإصلاح الاقتصادي مما
يؤدي إلى تأزم الأمور، مؤكدًا أنه أصبح من الضروري تحريك الأسعار طبقا للخطة
الموضوعة للرفع التدريجي للدعم عن المحروقات بنسبة لا تقل عن 30
%.
وأشار إلى أن هذه الخطة موضوعة منذ عام 2012، خاصة وأن وزارة
البترول طلبت 140 مليار جنيه في موازنة 2017/2018 ولم يخصص لها سوى 110 مليارات جنيه
فقط وهو ما يؤكد نية الحكومة لرفع الأسعار بدءا من يوليو المقبل.
وتوقع وزير البترول الأسبق، أن تقفز معدلات الاستهلاك خلال
العام 2017/2018 إلى 90 مليون طن، بسبب زيادة الالتزامات ودخول محطات كهرباء جديدة
للعمل خلال العام المالي المقبل وكذلك مشروعات البتروكيماويات وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وبناء
2.5 مليون وحدة سكنية جديدة، استسصلاح 2.5 فدان، ومنشآت صناعية جديدة، مشروعات
تحلية المياه.
وأكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة
البترول الأسبق والخبير البترولي، أن خطة الحكومة للرفع التدريجي للدعم مؤكدًا على
ضرورة الإسراع في تطبيقه؛ لأن الاستمرار بالأسعار الحالية للمنتجات البترولية يكبد
الدولة خسائر كبيرة "موارد مالية، إسراف في الاستهلاك ".
وأوضح يوسف، أن التعويم أدى إلى زيادة تكلفة المنتجات البترولية
بشكل كبير فأصبح هناك فجوة كبيرة بين سعر التكلفة وسعر البيع بالسوق المحلى فأصبح
سعر التكلفة لبنزين 95 هو 7 جنيهات مقابل 625 قرشا للبيع، وبنزين 92 هو 624 قرشا مقابل 350 قرشا، البنزين 80 هو 512 قرشا مقابل 235 قرشا للبيع، السولار 5.48 قرش
مقابل 235 قرشا للبيع، والبوتاجاز 108.80 جنيه مقابل 15 جنيها للبيع، والمازوت 3652
جنيها للطن مقابل 1500 جنيه للطن للصناعات الغذائية، 2500 جنيه للكهرباء، 2500 جنيه
لمصانع الأسمنت،2100 جنيه لباقي القطاعات الأخرى
وإشار إلى أن الخطة الخمسية للحكومة لرفع الدعم لن تنجح مع
أسطوانة البوتاجاز ولا يمكن تحرير سعرها؛ لأن تكلفة الإنتاج للأسطوانة 108.80 جنيه،
وهو مبلغ لا يمكن الوصول إليه في الفترة المحددة لتنفيذ الخطة، ولكن لابد من اتخاذ
إجراءات تؤدي إلى تراجع كم الاستهلاك مثل التوسع في توصيل الغاز الطبيعي.
