تبرأ المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من الاتهامات الموجهة له من قبل أعضاء حزب الوفد بمخالفة تعليمات الحزب والموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير".
وقال أبو شقة، في بيان له في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "توضيحا وتصحيحا وإزالة لكل لبس فإن اللجنة الدستورية والتشريعية طبقا للائحة مجلس النواب الصادر بها القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 يكون اختصاصها قاصرا على الموافقة أو عدم الموافقة على إحالة كافة الموضوعات المطروحة عليها للجلسة العامة للبرلمان لاحالتها - بدورها - الى اللجنة المختصة وهى لجنة الدفاع والأمن القومى.
وأضاف أبو شقة: "وأعلن أمين سر اللجنة ذلك عبر الميكروفون وأكد أن الموافقة ليست على اتفاقية تيران وصنافير وإنما الموافقة أو الرفض على الإحالة الى المجلس وهو ما جرى عليه التصويت.. وقد وافق على إحالتها على هذا الأساس 35 عضوا من اللجنة ورفض 8 أعضاء وتم إرسال تقرير اللجنة إلى رئيس المجلس متضمنا ذلك والذى أحاله بدوره خلال إجتماع الجلسة العامة إلى لجنة الدفاع والأمن القومى والتى بمقتضى اختصاصها المحدد فى اللائحة استعرضت الاتفاقية وبنودها بتقرير تضمن ذلك، وتم عرض التقرير على الجلسة العامة من رئيس لجنة الدفاع والامن القومى حيث تم التصويت".
وتابع أبو شقة: "منعا لأي مزايدات أننى فى هذا اليوم (يوم التصويت) كنت معتذرا عن حضور جلسات المجلس لانشغالي بقضية هامة خاصة بمكتبى، إذ كان تقديرى أن مناقشتها بالجلسة العامة سيحدد لها موعد آخر وكافة هذه الحقائق مسجلة بالصوت والصورة سواء فى جلسات الاستماع باللجنة التى كان يرأسها رئيس المجلس أو فى الجلسة العامة، حيث تم التصويت بالصوت والصورة.. ولذلك فإن كل حديث بعد ذلك هو نوع من المزايدة التى لا تليق ولا تتفق مع تقاليد الوفد، إذ إنه كما أعلنت فى بداية أعمال اللجنة أن هذه الجلسات ستكون جلسات استماع إلى الخبراء والفنيين والمتخصصين وأن من حق كل نائب مناقشتهم كل فيما يراه وقلت أيضا أننا نعمل فى وضوح ولا هدف لنا إلا الوصول إلى الحقيقة المجردة.
واختتم بيانه مشدد: "أعلنت صراحة أنني لن افرط فى ذرة من تراب أرض مصر علما بأنني فى جلسة التصويت لم أكن متواجدا- كما قلت - وعلى ذلك فأى قول أو فعل يخالف ذلك مجاف للواقع والحقيقة... عاش الوفد برجاله وشبابه ونسائه مدافعا عن أرض مصر وحقوق شعبها".
