أكدت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية، ترفع درجة الاستعداد القصوى، لتأمين البلاد، بعد دعوة جماعة الإخوان الإرهابية، للتظاهر بعد موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف المصادر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الداخلية فعلت غرف عمليات ميدانية متنقلة لمتابعة الوضع على مستوى الجمهورية، على مدار 24 ساعة، لافتة إلى أنه تم تزويدها بأحدث المعدات والكاميرات لسرعة التواصل بين القيادات والوزير شخصيًا.
وأشارت المصادر، إلى أن توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار لقيادات الوزارة ومساعدية هي تفقد القوات الأمنية بالشوارع والميادين لمتابعة الخدمات الأمنية والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم حال قيامهم بأداء واجبهم لنقلها فورًا إلى غرفة العمليات المركزية لاتخاذ القرارات الفورية في ظل دعوات التنظيم الإرهابي وحلفائه للتظاهر.
وتابعت المصادر إلى أن الداخلية كثفت من حملاتها واستنفارها الأمني في الشوارع الرئيسية بالقاهرة والإسكندرية حيث تمركزت قوات مشتركة من الجيش والشرطة حول عدد كبير من الوزارات الحيوية بوسط القاهرة والمتحف المصري وشهد ميدان التحرير انتشارًا أمنيًا مكثفا.
واستطردت المصادر أنه تم رفع حالات الاستعداد القتالى تمهيدًا للتحرك والانتشار لتنفيذ مهام التأمين المكلفة بها القوات للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بنطاق القاهرة الكبرى والمحافظات وبمشاركة عناصر من قوات التدخل السريع.
وأشارت المصادر إلى أن الضباط المكلفين بتأمين المباني الحيوية صدرت لهم تعليمات مشددة بضرورة القبض على المعتدين على المنشآت وجاهزة لردع أي محاولات لخرق القانون وإشاعة الفوضى، وعلى من تسول له نفسه ويحاول اقتحام أي من المقرات الأمنية تحمل النتيجة كاملة والمسئولية بالإضافة إلى مضاعفة عناصر الشرطة السرية لرصد أي محاولة من العناصر الإرهابية لتكدير السلم ورصد أي عناصر وتصويرهم عبر كاميرات المراقبة قبل شروعهم في أي من أعمال العنف والتصدي لهم على الأرض.
