في ظل الدعوات التي توجهها الجماعة الإرهابية وبعض القوى التى تحرض خلالها على مؤسسات الدولة، للتظاهر احتجاجا على موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير".
وفي هذا السياق نظم قانون التظاهر المصري وحدد عقوبة التظاهر دون الحصول على ترخيص من الأجهزة المعنية والتحريض عليه، حيث نصت المادة 18 منه على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
ونص القانون في المادة 19 على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها في القانون سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.
ونص القانون فى المادة 17 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف، لكل من حاز أو أحرز سلاح أو مفرقعات وتشملها الشماريخ والصواريخ أو ذخائر أو مواد حارقة في أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات.
وكانت نيابة قصر النيل قررت الأربعاء إخلاء سبيل 8 شباب بينهم 3 صحفيين لاشتراكهم بتظاهرات نقابة الصحفيين احتجاجا على مناقشة البرلمان لاتفاقية "تيران وصنافير" بكفالة 10 آلاف جنيه.
ووجهت النيابة للمتهمين 5 اتهامات هي: التظاهر دون تصريح ما يخل بالأمن العام، والتجمهر، واستعراض القوة، وإهانة رئيس الجمهورية، والجهر بالصياح في طريق عام.
