شجب عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب المصري، دعوات التظاهر التي أطلقها البعض احتجاجا على موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير.
ووصف النائب تلك الدعوات بالمخربة والداعين إليها بالمخربين، مشددا على أنها لا تعبر عن شعب مصر وأنها لا تخرج عن كونها مماحكات سياسية من فريق لا يريد الخير للبلاد ولا للعباد.
ونوه النائب عبد الرحيم علي، إلى أن الذين يدعون للتظاهرات يعلمون علم اليقين حجم المؤامرات التي تحاك بليل ضد هذا الوطن ويعرفون أن مصر مستهدفة جيشا وشعبا، مضيفا أنه إذا كانت الموافقة على التخلي عن جزيرة مصرية من خلال قناعة أغلبية أعضاء البرلمان بأنها سعودية لا يخول للبعض أن يساعد في ضياع الوطن كله مستخدما تلك الحجة الواهية.
وناشد علي، شعب مصر ألا ينصاع لتلك الدعوات التي تهدد وحدة الوطن وسلامة أراضيه، متمنيا أن تدار تلك الأزمة وغيرها من الأزمات من خلال استخدام المؤسسات الدستورية المعروفة كالقضاء ومؤسسة الرئاسة والإعلام والبرلمان وألا تخرج تلك الاحتجاجات عن هذه المؤسسات إلى الشارع لكي لا نمنح فرصة للمتربصين بمصر والمصريين.
وذكر "علي" الشعب المصري وتلك القوى الداعية للتظاهرات بما عشناه منذ سنوات، وتعيشه الآن، بعض دول الجوار من فوضى تسببت فيها حماقة البعض وإصرارهم على الاحتجاج، مهما كلف ذلك، الوطن من أثمان.
وكان عبد الرحيم علي قد أعلن رفضه مناقشة البرلمان للاتفاقية وقاطع جلسة التصويت عليها مقرا بمصرية الجزيرتين.
