أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تسعى حاليًا لتنفيذ سياسات اقتصادية طموحة للنهوض بمعدل النمو الاقتصادي وتخفيض العجز المالي من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وخلق مناخ اقتصادي تنافسي.
وأشار قابيل، إلى أن الفساد يمثل عقبة رئيسية تحول دون تحقيق التنمية المستدامة وتعرقل المنافسة العادلة حيث تسهم بيئة الأعمال النظيفة والخالية من الفساد في جذب الاستثمارات وتعزيز منظومة التبادل التجاري.
ونوه قابيل إلى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يشكل نحو 80% من هيكل الاقتصاد المحلي ويوفر ما يقرب من 75% من إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص ويعد لاعبًا رئيسيًا في الدفع بعجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في مصر مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنشأ حديثًا سيكون بمثابة انطلاقة كبيرة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة فى مصر ويسهم في تفعيل دورها وتوفير الدعم الكامل للنهوض بالاقتصاد المصري.
وأوضح قابيل أن الجهاز الجديد يستهدف خلق بيئة أعمال ملائمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والتوجه نحو المشروعات القائمة على الابتكار بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصرى مشيرًا إلى أن الجهاز سيركز في المرحلة المقبلة على تشجيع فكر ريادة الأعمال لدى الشباب بهدف إقامة مشروعات تحول أحلامهم وتطلعاتهم إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير أمام فعاليات مؤتمر "مبادرة النزاهة" والذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وشارك فيها عدد كبير من ممثلي الحكومة ومجتمع الأعمال.
