تدرس البورصة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إمكانية إعادة النظر في الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم بعض عمليات بيع وشراء شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة بالبورصات الأجنبية، في أعقاب قرار البنك المركزي، بإلغاء القيود على التحويلات بالنقد الأجنبى للخارج والحد الأقصى للتحويل بواقع ١٠٠ ألف دولار، أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.
وقال نادي عزام، خبير أسواق المال في تصريح خاص لــ«البوابة»: إن القيود التي فرضتها البورصة والهيئة على عمليات بيع وشراء شهادات الإيداع الدولية، كانت تحد من قدرة المتعاملين المصريين في التعامل بمرونة أسوة بالمستثمرين الأجانب والعرب، مشيرًا إلى أن القرار يعطي رسالة واضحة مفادها أن الاقتصاد المصري قوي وقادر على مواجهة التحديات.
وأوضح «عزام»، أن القرار السابق كان ضروريا للحد من تهريب الأموال الأجنبية خارج البلاد، إذ كان المتعاملون بشهادات الإيداع الدولية يستخدمونها ذريعة لتهريب الأموال خارج البلاد بطريقة قانونية من خلال شراء أسهم بالجنيه للشركات التي لديها شهادات إيداع دولية مقيدة ببورصة لندن، ويتم بيعها في لندن والحصول على قيمتها بالدولار، فتم منع الحصول على قيمة البيع إلا بالجنيه، حيث يتم تحويل حصيلة بيع الأسهم إلى بنك مصر.
وأضاف، أن قيام المركزي بإلغاء الحظر على سقف التحويلات بالدولار، سوف يساهم في جذب استثمارات جديدة، خاصة المستثمرين العرب والأجانب والذين كانوا يجدون صعوبة في الخارج من السوق المصرية بسبب تلك القيود، كما سوف يساهم القرار في القضاء على السوق الموازية للدولار.
كان الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أكد أنه سوف يتم إعادة النظر في آلية تحويل حصيلة قيمة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية في البورصات الخارجية إلى البنوك التي تخضع لإشراف البنك المركزي لتعود إلى طبيعتها ويتم تحصيلها في الأسواق التي تتم فيها عمليات البيع.
