رغم أن قرار توليها منصب محافظ البحيرة كأول سيدة تتولى هذا المنصب فى تاريخ مصر، واهتمام جميع المؤسسات والمنظمات سواء الدولية والمحلية بهذا القرار، والتوقعات لنجاح المهندسة نادية عبده فى منصب المحافظ عقب العمل ٣ سنوات نائبًا للمحافظين السابقين، غير أن المواطنين والأحزاب السياسية بالمحافظة اختلفوا حول أدائها.
من جانبه قال أحمد السيد كيشار، سكرتير عام حزب الوفد بمركز إيتاى البارود: إن أداء المهندسة نادية عبده، غير ظاهر على أرض الواقع، موضحا أننا ننتظر منها الكثير فى إيجاد حلول للمشاكل التى يعانى منها أبناء المحافظة، خاصة أنها عاصرت محافظين سابقين وتعرف معظم مشاكل المحافظة.
فيما أكد أحمد قميحة، القيادى بحزب العدل بمحافظة البحيرة، أن أداء محافظ البحيرة الحالى ضعيف بالمقارنة بالمحافظ السابق، لافتا إلي أنها غير موجودة فى الشارع نهائيًا، هذا بالإضافة لعدم وجود جولات ميدانية بالمدن والمراكز التابعة لمحافظة البحيرة، واقتصار جولاتها المحدودة على مدينة دمنهور عاصمة المحافظة فقط.
وأكد عادل الديب، من مدينة الدلنجات، أنه لم يشعر بأى تحسن نهائيًا خلال المائة يولى لتولى المهندسة نادية المنصب، مشيرا إلي أن الوضع سيئ عكس الفترة السابقة بالمتابعة من المحافظ السابق بالجولات المفاجئة.
وصرحت المهندسة محافظة البحيرة، بأنه فى إطار حملة الإزالات على أراضى أملاك الدولة التى يبلغ عددها ٣٧٨٤ حالة على مستوى المحافظة بمساحة ٥٢٨٠٢ فدان، تمت إزالة ١٨٩٤ حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بمساحة ٤٠٨٤ فدانًا و١٢٦٥٨٠٣ أمتار مربعة تقدر قيمتها بالمليارات بنسبة تنفيذ تفوق الـ٩٨٪.
وأضافت أنه جارٍ اتخاذ إجراءات التقنين لعدد ١٨٣٤ حالة بمساحة ١١٣٦٨ فدانًا و٢٣٦٠١٧ مترًا مربعًا، مؤكدة عدم السماح بالتعدى على الأراضى التى تم استردادها من المتعدين مرة أخرى.
وأشارت إلى سحب أراضى تبلغ مساحتها ٢٧٠٥٠ فدانًا من عدد ٦ شركات استثمارية كبرى، مضيفة أنه تم استرداد مساحة ٣٠ فدان أراض أملاك دولة تم التعدى عليها منذ فترة كبيرة وتقع داخل المنطقة الصناعية الثانية بوادى النطرون، وكانت تمثل عائقا أمام تنمية وتطوير هذه المنطقة حيث تم استردادها بالكامل.
