بدأت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارات: "الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية" والبنك المركزي، وجهاز الأمن القومي، هيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، تشكيل لجنة مشتركة بينهم لتولي إدارة جميع أصول وممتلكات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتحفظ عليها، وذلك عن طريق إنشاء مجلس إدارة لكل شركة أو مؤسسة يدير عملها ويعرضه على ممثلين الهيئات الحكومية.
كانت الدائرة 25 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد، قد أمرت بتشكيل لجنة لإدارة أموال الإخوان، ونشر القرار بالجريدة الرسمية عدد الأربعاء الماضي، على أن يضم لجان من الوزارات والهيئات المعنية لمعاونتها في إدارة تلك الأموال، وفقًا لأحكام القانون، على أن يتولى رئيس اللجنة إدارتها، وتمثيلها أمام الغير، وأمام القضاء، ووضع الضوابط الخاصة بتسيير العمل، واختيار من يرى لزومًا الاستعانة بها.
تكون المسئولية الأولى في لجة إدارة الأموال هي وزارة العدل على أن تصدر قرارا تنظيميا للجنة وتعلن تشكيلها وأعضائها وبدء عملها كما هي مسئولة عن لجنة حصر أموال الإخوان سواء بالتنسيق بينهما وأعضاء اللجنتين أو تشكيل لجنة منفصلة تقوم بعملها بجانب اللجنة الحالية.
وكلف القرار من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمّدة ويبادر إلى جردها، بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال، وبحسن إدارتها، وردّها مع غلتها المقبوضة، طبقًا للأحكام المقرّرة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
كما كلف أعضاء إدارة تلك الشركات بإدارة جميع الأصول، والممتلكات المجمّدة أيًا كان نوعها، مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات، والعملات الوطنية، والأجنبية، والأوراق المالية، والتجارية، والحسابات البنكية، والصكوك، والمحررات المثبتة بكل ما تقدم أيًا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، وجرد كل ما تقدم بحضور ذوى الشأن، وممثلي النيابة العامة، وخبير تندبه اللجنة إلى هذه الجهات أو غيرها.
ومن أبرز الأسماء المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين هم: عصام الدين محمد حسن العريان، صفوت حمودة حجازي رمضان، عبدالمنعم عبدالمقصود متولي حمودة، محمود السيد عبدالله غزلان، محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني، عصام عبدالرحمن محمد سلطان، أبو العلا ماضي أبو العلا، حلمي عبدالعزيز الجزار، رشاد محمد على بيومي، محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، طارق عبدالموجود الزمر، عاصم عبدالماجد محمد ماضي، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، محمد بديع عبدالمجيد، محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، السيد محمود عزت إبراهيم، محمد مهدي عثمان عاكف، حسام أبو بكر الصديق الشحات، أسامة ياسين عبدالوهاب، باسم كمال محمد عودة، محمد محسوب عبدالمجيد درويش، محمود عزت إبراهيم، متولي صلاح عبدالمقصود، محمد محمد أبو تريكة، صفوان ثابت.
وتعمل اللجنة على إدارة كل من شركات ومدارس ومستشفيات وصحف ومواقع وجمعيات، وأبرز الممتلكات والأصول المتحفظ عليها والمملوكة لأعضاء الجماعة والمدرجين بقوائم الإرهاب وسوف تقوم اللجنة بإدارتها، هي: عدد المدارس التي تم التحفظ عليها 112 مدرسة، رفع التحفظ على 7 مدارس، وعدد المستشفيات المتحفظ عليها هو 43 مستشفى، إضافة إلى الجمعية الطبية ولها 27 فرعًا، وجمعية رابعة العدوية ولها فرعان، وعدد الشركات المتحفظ عليها 65 شركة، وشركات الصرافة 21 شركة، ورصيدها 81 مليونًا و1137 جمعية أهلية.
والتحفظ على 532 شركة إخوانية و460 سيارة مملوكة لقيادات إخوانية، و328 فدانًا و17 قيراطًا من الأراضي الزراعية التي ثبت ملكيتها للجماعة الإرهابية، و522 مقرًا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، و54 مقرًا للجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم ومراكز حقوقية تابعة للإخوان.
