قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار": إنه مهما زادت العقوبات في قانون نقل وزارعة الأعضاء، فلن تحل المشكلة، لأن هناك التقاء للمصالح واضحا ما بين شخص معرض للوفاة لو لم ينقل إليه عضو جديد، وإنسان حالته الاقتصادية "تعبانة" وقد يلجأ مضطرا لبيع هذا العضو.
وأضاف أبو العلا، أنه مع القانون وتغليط العقوبة، لكن لن تحل هذه المشكلة إلا إذا زودنا مفهوم "بنك الأعضاء"، وهذا لن يكون إلا بالتبرع بعد الوفاة وتوثيق هذا التبرع كما ينص الدستور، والوعي المجتمعي والنصيحة الدينية يجب أن تضع حدا لهذا الهراء الذي يقال إن "تبرع المتوفي بأعضائه أمر محرم".
واستطرد أبو العلا: "هذا دور رجال الدين، ويجب أن يوضحوا للمجتمع أن التبرع دا مش حرام، قال تعالي: "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، لذا أرجو من رجال الدين أن يقوموا بدورهم في هذا المنحى، وفي نفس الوقت أطالب الإعلام أن يتبنى موضوع التبرع بالأعضاء، مضيفا أنه في ألمانيا بيعلقوا استيكر في العربية "أنا متبرع بالقلب بماذا ستتبرع أنت".
وأكد أبو العلا، أن هذا الموضوع خطير والعقوبة غير كافية وسيكون هناك زراعة للأعضاء "تحت بير السلم" طالما فيه التقاء مصالح، فأرجو زيادة الوعي في موضوع التبرع بعد الوفاة.
