أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إعداد مجموعة من المبادرات الجديدة، بهدف زيادة معدلات التنمية وتسهيل عمل الشركات العقارية وتشمل التعاون مع هيئة الرقابة الإدراية، والتي دخلت حيز التنفيذ وأيضًا بروتوكولات تعاون مع هيئة النيابة الإدارية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس الغرفة، خلال حفل سحورها السنوي، أمس الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة: إن الغرفة تتعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية، لتبنى مجموعة من المبادرات والإجراءت لتضاف إلى مبادرات الغرفة التي دخلت حيز التنفيذ والتي تهدف إلى رفع معدلات التنمية وتسهل عمل الشركات بما يدعم القطاع العقاري والإقتصاد المصري.
وأضاف أن الغرفة تتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في حل مشكلات المستثمرين مع مجموعة من الوزارات والجهات الحكومية مثل المرافق من كهرباء ومياه ووزارة المالية وغيرها وتم حل نحو 20 مشكلة لمطورين حتى الآن.
وأكد أن الغرفة تعد لبروتوكول تعاون مع النيابة الإدراية للحفاظ على الموظف العام لتحسين المناخ الاستثمارى في ظل مخاوف الموظفين من اتخاذ قرارات ما يؤثر على إنهاء المشروعات.
وأشار إلى الإعداد لبروتوكول تعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء لتوفير المعلومات التى يحتاجها المطورون العقاريون لتوجيه استثماراتهم في مكانها الصحيح بما يخدم التنمية حيث يواجه المطورون نقصًا كبيرًا فى المعلومات والإحصاءات.
وأضاف أن الغرفة تتواصل مع وزارة الإسكان لحل مشكلة الفائدة المرتفعة على أقساط الأراضي والتي تطبق بأثر رجعي ما يمثل عبئًا كبيرًا على المطورين، خاصة بعد الرفع الأخير لسعر الفائدة من قِبل البنك المركزي.
وثمّن المهندس طارق شكري الجهد الذي يبذله الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، لدعم صناعة العقار والتطوير العقاري ومخطط مصر للتنمية 2030 وأيضًا تفاعله الكبير مع مبادرات الغرفة ودعمه للمطورين.
وقال شكرى: إن الغرفة منذ انتخاب مجلس إدارتها قبل نحو 8 أشهر قدمت العديد من المبادرات والتي حصلت على موافقات حكومية بدعم من وزارة الإسكان، وبعضها دخل حيز التنفيذ، وأخرى فى مراحل الدراسة، ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان؛ لتشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين والتى أنهت نحو 9 مشكلات حتى الآن وتدرس مجموعة أخرى من المشكلات.
وأوضح أن الغرفة حصلت على موافقة على مبادرة منح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار وصدر قرار بها من مجلس الوزراء ونترقب آلية تنفيذه، وأيضًا مبادرة نقل تراخيص البناء إلى المكاتب الاستشارية والتي تقترب من دخول حيز التطبيق.
وأشار إلى أن الغرفة تنسق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب للنقاش حول المشروعات التي تنظم القطاع العقاري لتحقيق التوازن في العلاقة بين المطورين والعملاء دون الإضرار بأي من الطرفين على حساب الآخر وكذا علاقة المطورين بالجهات الحكومية.
