ناقشت اللجنة العليا للتراخيص، عددا من الطلبات بمقر وزارة الموارد المائية والرى، خلال اجتماع اليوم الخميس، لبناء منشآت فى منطقة الحظر (200 متر من خط الشاط).
أوضح المهندس علي كمال الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن اللجنة العليا للتراخيص ناقشت 45 طلب لبناء منشآت فى منطقة الحظر (200 متر من خط الشاطئ طبقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ) لافتا بأنه تم وضع معايير لخط الحظر على أسس علمية مدروسة من خلال لجنة استشارية متخصصة تم تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 417 لسنة 2016 وذلك لضمان الأمان للمنشآت التى سيتم اقامتها فى منطقة الشاطئ.
وأضاف، أنه تمت دراسة ما انتهت اليه الامانة الفنية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 920 لسنة 2016 برئاسة السيد المهندس على كمال الدين رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وذلك طبقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والاحمر.
كما تناول الاجتماع دراسة الطلبات المقدمة للجنة بعض المشروعات القومية والتى تضم ثلاث محطات تحلية لمياه البحر بالعلمين وجبل الحلال والعين السخنة ومشروع تركيب كابل انترنت للشركه المصرية للاتصالات ومشروعين للشركه الوطنية للثروة السمكية بمنطقتى شرق التفريعة وغرب بورسعيد.
وانتهت اللجنة بالموافقة على قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص الى الجهات التى استوفت جميع الشروط والمعايير واستكملت موافقات الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع والبيئه والاثار والسياحه والاسكان والتخطيط العمرانى.
أوضح المهندس علي كمال الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن اللجنة العليا للتراخيص ناقشت 45 طلب لبناء منشآت فى منطقة الحظر (200 متر من خط الشاطئ طبقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ) لافتا بأنه تم وضع معايير لخط الحظر على أسس علمية مدروسة من خلال لجنة استشارية متخصصة تم تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 417 لسنة 2016 وذلك لضمان الأمان للمنشآت التى سيتم اقامتها فى منطقة الشاطئ.
وأضاف، أنه تمت دراسة ما انتهت اليه الامانة الفنية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 920 لسنة 2016 برئاسة السيد المهندس على كمال الدين رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وذلك طبقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والاحمر.
كما تناول الاجتماع دراسة الطلبات المقدمة للجنة بعض المشروعات القومية والتى تضم ثلاث محطات تحلية لمياه البحر بالعلمين وجبل الحلال والعين السخنة ومشروع تركيب كابل انترنت للشركه المصرية للاتصالات ومشروعين للشركه الوطنية للثروة السمكية بمنطقتى شرق التفريعة وغرب بورسعيد.
وانتهت اللجنة بالموافقة على قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص الى الجهات التى استوفت جميع الشروط والمعايير واستكملت موافقات الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع والبيئه والاثار والسياحه والاسكان والتخطيط العمرانى.
