كشفت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عن عرض مشروع تكامل البنية المعلومانية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مؤكدة أن الاحتياطات النقدية بلغت 31.13 مليار دولار.
وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، أن المنظومة تشترك فيها الوزارة مع إدارة المساحة العسكرية للقوات المسلحة، موضحة أن الهدف الاستراتيجي منها هو امتلاك مصر لمنظومة تخطيط ومتابعة طبقا لافضل الممارسات والمعايير الدولية، وتكامل البيانات على مستوى الدولة مع البيانات المكانية، من اجل وضع افضل لادارة الأصول، وخطط التنمية ومتابعة الانفاق الحكومي وتقييم الاداء، مشددة على ان هذه المنظومة ستمنح قدرا اعلى من الكفاءة والبيانات.
وأكدت انه سيتم الانتهاء من المشروع في فبراير 2018، مشيرة إلى عرض المنظومة وكيفية الاستفادة منها وعوائدها على الدولة من تطبيقها، خاصة من حيث كفاءة افضل في الانفاق، ووضع خطط افضل في المحليات والمحافظات، خلال اجتماع الحكومة اليوم.
وقالت: إن الموضوع الثاني الذي تم مناقشته في الاجتماع، هو مؤشر الاداء الاقتصادي للتنمية خلال الربع الثالث، منوهة الى ان المؤشرات ايجابية جدا.
واوضحت ان معدل النمو الاقتصادي ارتفع في الربع الثالث، ليصل الى 4.3% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، والذي سجل 3.6%، مشيرة الى ان ذلك جاء مدفوعا بنمو في السياحة وقطاعات التشييد والبناء والاتصالات، والنقل والتخزين والصناعات التحويلية.
واضافت ان هناك انخفاضًا في نسبة العجز الكلي بالناتج المحلي، بلغ 8.4% خلال الأشهر التسعة الاولى، من يوليو 2016 حتى مارس 2017، مقارنة بـ9.6% العام الماضي.
وقالت: "مع انخفاض الواردات، وصل معدل التضخم السنوي اى 30.9% والشهري 1.6%"، مؤكدة ان الدين الحكومي وصل الى 2.6 تريليون جنيه، اما الدين الخارجي وصل الى 71.8 مليار دولار، مع ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية الى 36% خلال تسعة أشهر، بداية من يوليو العام الماضي وحتى مارس 2017.
وأضافت أن معدل التضخم وصل الى 1.6% شهريًا، مقارنة بالعام الماضي، والذي سجل 1.8% قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وقالت: إن قوة العمل زادت الى 710 الف، مع ارتفاع عدد المشتغلين والافراد حوالي 828 الف فرد، مؤكدة ان نسبة البطالة بلغت 12%، رغم انها سجلت في الحضر 15%.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المنفذة، أكدت الوزيرة انها وصلت الى 3.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الاولى من العام المالي الحالي، مع تحسين البنية التحتية والخدمات.
وأوضحت أن هناك زيادة قدرها 13.6 مليار دولار في الاحتياطات النقدية، بنهاية شهر مايو من العام المالي الحالي، ليسجل 31.13 مليار دولار، مقارنة ب17.52 مليار دولار في 2016.
