حسم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمر توثيق الخطبة، الذي أثارته النائبة عبلة الهواري، الشهر الماضي، حيث أكد أن قراءة الفاتحة في الخِطبة لا تعد عقدًا بين طرفين، ولا يترتب عليها أي التزام شرعي من أي طرف تجاه الآخر، وإنما هي فقط تأكيدًا للوعد من الخاطب والمخطوبة وأسرتيهما، وإذا رجع أحد الطرفين بعد الفاتحة لا يُسمى ذلك رجوعًا عن عقد، بل يُعَدُّ إخلافًا للوعد.
وقال "الطيب" في حديثه اليومي الذي يذاع قبل الإفطار على الفضائية المصرية، أمس الأول: يجب أن نفرق بين أمرين: الوعود والعقود، فالعقود فيها التزامات العقود التي يأتي على رأسها وفى قمتها عقد الزواج الذي تنبني عليه أحكام شرعية لا يجوز أن يخل بها أحد الطرفين (الزوج والزوجة) وإلا انطبق على أحدهما عقوبات شرعية أو تعويضات، لكن الوعود لا يترتب على الرجوع فيها عقوبة شرعية محددة، ولا غرامة مالية، وإنما يترتب عليها الحرمة والإثم؛ لأن الإسلام ينهى عن خلف الوعد.
وأشار إلى أنه لا بد أن يُفرَّق بين صحة الشيء شرعًا وبين أن يكون هذا الشيء إثمًا أو حرامًا، لافتًا إلى أنه في مسألة الخطبة يصح التراجع من أحد الطرفين، لكن لا بد أن يكون هذا التراجع له مبرر شرعي متأكد منه؛ كأن يتبين للخاطب أن المخطوبة سيئة الخلق، أو مستهترة بأحكام الله.
وشدد شيخ الأزهر على أن التراجع في هذه الحالة لا يترتب عليه أي شيء شرعًا، لكن المشكلة تكون حين يتراجع أحدهما لا لسبب شرعي محدد، وإنما لأشياء تافهة، فهذا ينطبق عليه ما ينطبق على حالة خلف الوعد من إثم، بعد ما تراضيا وركن كلٌّ إلى صاحبه، وكان الخاطب سببًا في انقطاع الخُطَّابِ عن هذه الفتاة، وهذه أضرار تلحق المخطوبة وأسرتها، أو تلحق الخاطب وأسرته، ولا بد من إجراء تعزيري، كأن يكون هناك تعويض أو قانون أو عقوبة تجبر خاطر المخطوبة وأسرتها، مؤكدًا أن الأزهر على استعداد لأن يكون هناك تنسيق بينه وبين الجهات المسئولة لحماية الأسر من هؤلاء العابثين والمستهزئين.
وبين أن المالكية يرون أن الخِطبة تكون سرًّا بحيث لا تعلن إلا بعد الاتفاق حتى يحافظ على البيوت، ناصحًا الأسر ألا تدع بناتها يخرجن مع أي خاطب مهما كان صالحا وتقيا إلا بعد عقد الزواج؛ لأن البنت دائما هى التى تدفع ثمن هذا الاستهتار.
