أكد المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومسئول ملف "تيران وصنافير" بالهيئة، أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بشأن التوصية برفض منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لا يعدو عن كونه رأى استشاري لا يلزم المحكمة أو الحكومة في شيء.
وأضاف في تصريحات له، اليوم، أن ما انتهى إليه التقرير، لا يعني تأييد أحكام مصرية الجزيرتين كما ردد البعض، وإنما يرد على منازعة الحكومة بتوصية تفيد، أن المبادئ السابقة للدستورية والتى استندت إليها هيئة قضايا الدولة، لوقف حكم القضاء الإدارى، لا علاقة لها بعدم ولاية القضاء على اتفاقيات ترسيم الحدود، وإنما بمواد دستورية أخرى.
وقال الشريف: إن النزاع حول تيران وصنافير، انتهى بموافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود، مع السعودية، وعلى الجميع أن يتوقف عن إثارة النقاش والبلبة داخل المجتمع بشأنهما.
وأوضح أن الحكومة قدمت كل المستندات الموثقة التي تفيد بتبعية الجزيرتين للسعودية، مشيرًا إلى أنه لو كان هناك أى شك فى عدم تبعية الجزيرتين للمملكة، كانت الحكومة أول من ستعارض الاتفاقية، وتتمسك بمصرية الجزر.
وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: إن الهيئة ممثلة عن الحكومة، أقامت دعاوى نزاع أمام المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة بأحقية البرلمان فى مناقشتها وعدم الاعتداد بأى حكم صدر مع أو ضد الاتفاقية، باعتبارها من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء.
