بدأت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اجتماعاتها مع المحافظين، لوضع آليات وضوابط التقنين لأراض الدولة، من خلال شرح ومناقشة دليل العمل للتقنين، والذي تم تسليمه إلى وزارة التنمية المحلية، لإرساله إلى المحافظات، للإسراع في تقنين وضع الأراض، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الدليل الذي أعدته الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، تضمن تحديدا واضحا لمهام المحافظات، واللجان المعاونة التي سيتم تشكيلها، برئاسة المحافظين، وعضوية ممثلي الجهات المعنية، والشباب، لإعداد الملفات للتقنين، حيث ستكون مهمة لجان المحافظات تلقي طلبات التقنين الجديدة، وتنفيذ المعاينات الميدانية للأراضي المطلوب تقنينها، لتحديد نوع الإشغالات، ومدى توافر الجدية في استثمارها، وزراعتها، وصلاحيتها للتقنين، ووضع تقدير لسعرها، وفق النموذج المعتمد من اللجنة العليا لاسترداد أراض الدولة، وبدء إجراءات التقنين بالتنسيق مع جهات الولاية.
الدليل تضمن أيضًا مراحل التقنين وإجراءاتها، والتي تبدأ بإعداد المحافظات لكشوف مدققة بمن تتوافر لهم شروط التقنين، واعتمادها، والتنسيق مع البنوك المعتمد لديها حساب حق الشعب، تيسيرًا على المواطنين.
وأكد الاجتماع أهمية التنسيق الكامل بين المحافظات، واللجنة العليا، وجهات الولاية لضمان توحيد معايير التقنين في المحافظات المختلفة وسرعة الإجراءات، وأن تقدم المحافظات تقرير نجاح أسبوعي، بما تم من إجراءات، وما واجهته لجان المحافظات من معوقات لإيجاد حلول لها.
وأكد المهندس محلب، خلال الاجتماع الأول، والذي حضره محافظو المنيا، والبحيرة، والشرقية، وبني سويف، على أن الهدف الآن وفقا للتوجيهات الرئاسية دعم المحافظات من أجل الإسراع في التقنين للجادين، وتحصيل حق الدولة، وأن اللجنة العليا ستكون داعمة للجان المحافظات ومتواصلة معها بشكل دائم.
وقال إن لجان المحافظات ستكون معنية بدراسة، كل ما يرد إليها من طلبات أو اقتراحات أو تظلمات، واقتراح ما تراه مناسبًا من حلول، ورفعها إلى اللجنة لمناقشتها واعتمادها، مشيرًا إلى أنه لا محاباة ولا مجاملة لأحد على حساب الدولة.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن مهام المحافظات أيضًا تتضمن حماية كل ما تم استرداده من أراض، والتعامل بحسم مع من يرفضون سداد حق الدولة، من خلال الوسائل القانونية المتاحة، بالتنسيق بين كل جهات الدولة، ومن هذه الوسائل إحالة ملفاتهم إلى مباحث الأموال العامة، والتهرب الضريبي، وجهاز الكسب غير المشروع، ومخاطبة قاضى التحقيق لاتخاذ ما يراه من إجراءات لمنعهم من السفر.
والتزامًا بقرارات اللجنة، أكد اللواء حمدي شعراوي، رئيس هيئة التنمية الزراعية، تواجد ممثل للهيئة بشكل دائم في لجان المحافظات، لمعاونتها في أعمالها، وكذلك تعهد المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة، بتكليف مديريات المساحة بالمحافظات، بالتواجد باللجان المعاونة.
