أمر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الحكومة بالاستمرار في خفض الواردات وترشيد الإنفاق للتكيف مع الانخفاض الحاد في عائدات النفط والغاز، لكنه حذر من اللجوء إلى الدين الخارجي.
وظهر بوتفليقة، الذي نادرا ما يظهر علنا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، على تليفزيون الدولة لفترة وجيزة، الأربعاء، حيث ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء الجديد، الذي تولى مهامه الشهر الماضي بعد انتخابات تشريعية.
وانهارت عائدات الطاقة في الجزائر، وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا وبدأت إصلاحات تقشفية لتعويض العائدات المتراجعة من مبيعات الطاقة، والتي تساهم بنسبة 60 في المئة من الميزانية.
وحث بوتفليقة في بيان الحكومة الجديدة على إحداث تخفيضات في الميزانية، وتجنب القروض الخارجية واقترح تمويلا داخليا "غير تقليدي"، كما طالب بإصلاحات في النظام المصرفي وتحسين مناخ الاستثمار.
ودعا الرئيس الجزائري إلى استخدام المزيد من الطاقة المتجددة والهيدروكربونات الأحفورية غير التقليدية. وكانت الحكومة قد قالت من قبل إنها لن تركز على هذه الاحتياطيات بعد احتجاجات تتعلق بمخاوف بيئية في الصحراء الكبرى.
وتواجه الجزائر انخفاضا نسبته 50 في المئة في إيرادات الصادرات من النفط والغاز، التي تمثل 94 في المئة من إجمالي المبيعات في الخارج، و60 في المئة من ميزانية الدولة.
وأجبر التراجع الحكومة على خفض الإنفاق هذا العام بنسبة 14 في المئة بعد خفض بنسبة 9 في المئة العام الماضي.
ورفعت السلطات أيضا أسعار المنتجات المدعمة بما فيها الكهرباء والبنزين وزيت الديزل لأول مرة منذ سنوات، في حين حدت من الواردات التي ستنخفض قيمتها في 2017 بمقدار 15 مليار دولار من قيمتها البالغة 46 مليار العام الماضي، حسبما ذكر رئيس الوزراء عبد المجيد تبون.
