تستكمل اليوم الخميس، الدائرة الاولى مفوضين بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من عثمان عبد الرحمن الحفناوي المحامى، تطالب بوقف الاتفاق بين مصر وقبرص بشأن التنقيب علي الغاز بحوض البحر المتوسط.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٠١٨٠ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الخارجية.
وقالت الدعوى، إنه في عام ٢٠٠٤ أبرمت الحكومة المصرية اتفاقًا مع الحكومة القبرصية بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط وترتب علي ذلك استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعي الموجودة بالمياه الإقليمية المصرية.
وأشارت الدعوى، إلى أن هذا الاتفاق أبرم في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، الذين تقاعسوا في الدفاع عن الثروات الطبيعية لمصر.
