أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن جزيرتي تيران وصنافير اذا كانت ارض مصرية ما كان لأحد ان يتنازل عنها ولكن من البداية هي أرض لها وضع قانوني أقرت به مصر في سنة ١٩٩٠ في الخطابات.
جاء ذلك ردا على سؤال حول تيران وصنافير والأسباب عدم ترحيل البت فيما يتعلق بترسيم الحدود والسيادة على الجزيرتين.
وقال شكري - خلال حفل الافطار مع رؤساء التحرير وكبار الكتاب والمفكرين والاعلاميين اليوم الاربعاء- أن هذا الامر كان محل تسويف منذ فترة طويلة اربعة أو خمسة عقود.. متسائلا عما اذا كان من الممكن اتخاذ موقف في اطار علاقة بين دولتين تتسم بالخصوصية وبين شعبين وعلى أي أسس يكون هذا التسويف وهل هي نظرة ضيقة الى مصلحة ذاتية أم من المفروض أن هذه العلاقة وما نمارسه من علاقات مبنية على المبادىء أن نواجه المشكلات والقضايا بشكل مباشر.
وأوضح أن هذا الأمر في قضية الأرض إذا كانت أرض مصرية ما كان لأحد أن يتنازل عنها ولكن من البداية هي أرض لها وضع قانوني أقرت به مصر في سنة ١٩٩٠ في الخطابات، وهذه الخطابات في ذلك الوقت إن كانت قد أشارت الى استمرار الوضع على ماهو عليه رغم اقرار بالسيادة على الجزيرتين للمملكة فكان لظروف في هذا الوقت عام ١٩٩٠ وكانت تلك الظروف مغايرة تماما عن اليوم فيما يتعلق بالمعادلة الاستراتيجية في المنطقة والاحتياجات الخاصة بالعلاقات القائمة اتصالا بالجزيرتين والوضع القائم وارتباطهم بمعاهدة السلام وغير ذلك، فكان التأجيل هذا الامر في عام ١٩٩٠ لاعتبارات موضوعية وليس لارجاء مبرر لفكرة عدم التعامل مع القضية.
وأضاف انه طالما أن هناك تواصل ومطالبة وتغير للظروف تتيح أن نسير في هذا الامر وفقا لمعايير فنية واتفاقية وهي ليست معنية بالجزر فقط بل تتضمن استغلال الموارد وهي كاشفة لما تناولته من نقاط الاساس لتأكيد شيئا قاطعا وليس لإنشاء وضعية جديدة ومن هنا كان من الضروري أن نسير قدما في الاجراءات وفقا للترتيبات بعد استكمال كل النواحي القانونية والفنية المرتبطة بالموضوع المباشر وغير المباشر وهي حرية الملاحة في المضيق والالتزامات الامنية المترتبة على مصر ومعاهدة السلام وغير ذلك من نقاط كان من الضروري أن يتم العمل على توظيفها.
وردا على سؤال حول الإدارة السياسية والإعلامية لموضوع الجزيرتين "تيران وصنافير" وانعكاسها على الرأي العام المصري، قال وزير الخارجية سامح شكري إن وزارة الخارجية عقب توقيع اتفاق ترسيم الحدود حرصت على أن تلفت الأنظار إلى ما يترتب عن ذلك وأن هذه الاتفاقية "كاشفة للوضع" وبالتالي فإن الخارجية في اليوم التالي للتوقيع قامت بتوزيع المستندات وكل المكاتبات المتبادلة وطرحها على وسائل الإعلام ليتبينوا الموقف.
وأشار إلى أن الجدل السائد حول هذا الموضوع على مدى السنة الماضية لم يؤد لنتيجة حاسمة في هذا الأمر بحيث أننا لا نزال نتحدث عن الأرض، والانطباع لا يزال أن هناك أرضا تم التفريط فيها وهذا غير صحيح بالنظرة الموضوعية، ولكن حتى الطرح بأنها قضية أرض هو توصيف غير صحيح ويؤدي للبلبلة.
وأضاف شكري أننا إذا ما التزمنا بوضوح في الطرح والعرض فسوف نتجنب الكثير من سوء الفهم بسبب تغليب العاطفة والشحنة العاطفية.
وحول الفوائد التي ستعود لمصر جراء اتخاذ خطوة توقيع اتفاقية تعيين الحدود أوضح شكري أن الفائدة الأساسية أننا لا نستبقى على موضوعات بها عدم رضا فليس مناسبا لعلاقة وطيدة مثل علاقتنا بالسعودية أن يكون هناك أي أمر معلق أو شائبة تؤثر على تلك العلاقات وبالتأكيد تصبح هذه العلاقة أكثر قوة مع إزالة أى شوائب.
وأضاف أن المصلحة الثانية مباشرة مع المملكة العربية السعودية حيث أصبح بمقدورنا الآن أن نطرح امتياز للتنقيب عن الثروات فى الجزء الذي يخص مصر في المياه الاقتصادية الخالصة التي تخص مصر الآن وذلك بعد ترسيم الحدود البحرية.
وحول ما اذا كان لموضوع تيران وصنافير تأثيرعلى موضوع حلايب وشلاتين وتصريحات الرئيس البشير، قال وزير الخارجية سامح شكرى ان هناك تفهما بين القيادتين في اطار التشاور المستمر بينهما، ونحن لنا موقف واضح فيما يخص حدودنا، ونرى أن هذا الامر لا يجب أن ينعكس على القضية الرئيسية وهى قضية التكامل بين البلدين ومصلحة الشعبين من خلال هذا التكامل والروابط التاريخية بيننا، ونحن نفضل ان نبني هذه العلاقة على اساس المصلحة المشتركة والمصلحة المتبادلة والتمازج بين الشعبين ونترك هذا الأمر للاتفاق القائم بين قيادتي البلدين للتعامل مع هذه القضية.
وأضاف أنه رغم ذلك فقد نرى تصريحات تصدر من المسئولين السودانيين لكن دوما نعود لنفس نقطة هذا التفاهم بين القيادتين والاهتمام بالعمل على عدم تحميل العلاقة الخاصة بيننا أي نوع من التوتر على خلفية هذه القضية.
وقد عرض الكاتب الكبير الدكتور عبد المنعم سعيد مداخلة بشأن الافتقاد لبذل الجهد والواجب اللازم سياسيا واعلاميا قبيل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وعدم تقديم ايضاحات كافية أو تأخر عرضها واشارته الى أهمية القضية الخاصة بين السعودية واسرائيل وهى القضية الخاصة بحق المرور البريء في مضيق تيران، موضحا أنه وفي عام ١٩٦٧ كانت هناك وثيقة موجودة لدى الخارجية الامريكية بشأن لقاء تم مع الملك فيصل وقتها والحصول منه على وثيقة تفيد بأن السعودية ستؤمن بحق المرور البرىء في المضيق.
كما أشاد سعيد بنجاحنا فى تكوين تحالف بالمنطقة منوها في الوقت نفسه بالمخاوف من دور تركيا الأخطر بالمنطقة وضرورة الحديث مع السعودية بهذا الشأن.
وعقب شكري موضحا أنه بالنسبة لتركيا فانه في كل الأحوال فإن التدرج والعمل بتأني وتقدير النتائج مهم فكل الأمور مطروحة.
وقد أكد الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للاعلام على المخاوف من دور تركيا وتحالفها مع جماعة الاخوان الارهابية ومحاولتها اظهار نفسها بديلا لمصر، مشيرا الى أهمية تناول هذا الموضوع بوضوح مع الشقيقة السعودية.
وأشار شكري الى ان الكل يدرك الآن انه لا غنى ان مصر ودورها بحضارتها ورصيدها الممتد لسبعة الاف عام، وفى نهاية الأمر فانه الكل يدرك الان ان مصر فى هذا النطاق العربي ستظل القوة المدافعة دوما عن الأمن القومي العربي خاصة وأنها تمثل في حد ذاتها ثلث سكان المنطقة.
وكان وزير الخارجية سامح شكري قد استضاف أمس الأربعاء حفل الإفطار السنوي لنخبة من كبار الإعلاميين ورؤساء التحرير وكتاب الرأي، حيث كان من أبرز الشخصيات التي حضرت حفل الإفطار مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة إلى رؤساء تحرير ومجالس إدارات عدد كبير من الصحف والمجلات، فضلا كبار الإعلاميين.
وتميز الحفل بالجو الأسري والودي في إطار حرص وزارة الخارجية على هذا التقليد السنوي، والذي يعبر عن تقدير الوزارة للقائمين على كافة المؤسسات الإعلامية سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة.
وقد جرى، خلال حفل الإفطار، مناقشة أبرز قضايا السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة الحالية.
