كشفت مصادر خليجية مطلعة، عن أن هناك اتجاها لمزيد من التصعيد الإماراتى والسعودى ضد قطر، فى حال استمرار الأخيرة فى سياستها ومواقفها الداعمة للإرهاب وتدخلاتها فى شئون الدول العربية.
وأكدت المصادر، أن هناك مطالب محددة يجب الالتزام بها من قبل قطر، وهى إغلاق قناة الجزيرة التى تعد بوقًا للإرهاب فى المنطقة، إلى جانب الالتزام بالاتفاق الذى تم مع السعودية فى عام ٢٠١٤ ووقف تمويل التنظيمات الإرهابية وعدم التدخل فى شئون الدول العربية.
وأكد السفير طلعت حامد، الأمين العام المساعد السابق بالجامعة العربية، أن هذه القوائم الموحدة التى يجرى إعدادها بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ستضع قطر فى موقف شديد الصعوبة والتعقيد حيث لم يعد أمامها خيار سوى الانصياع لإرادة العرب والالتزام بتنفيذ تلك المطالب وإلا فسيكون هناك المزيد من الإجراءات العقابية والتصعيدية ضد قطر.
وتوقع «حامد»، عدم استجابة قطر لمطالب الدول العربية، مؤكدا أنها مستمرة على سياساتها خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها وزير خارجية قطر، والتى أعرب فيها عن استغرابه من قرارات المقاطعة وتأكيده على أن الدوحة لها حق الرد على الاتهامات الموجهة لها.
وهو ما أيده السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب، مؤكدا أن قطر لا تريد التراجع عن مواقفها، وأنها متمسكة بموقفها الداعم للإرهاب.
وأكد «بيومى»، أن قطر ليس لديها أى استعداد للاستجابة لمطالب هذه الدول وبالتالى فإن كل الخيارات مفتوحة واحتمالات التصعيد واردة بقوة.
وكان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة، قد أعلن أنه سيتم «قريبا جدا» تسليم واشنطن قائمة موحدة للمطالب بشأن قطر، متوعدا قطر بتصعيد الضغط الاقتصادى ضد الدوحة ما لم تغير سياستها.
وأكد، أن الإمارات بالتعاون مع السعودية والبحرين ومصر بصدد إعداد قائمة مطالب موحدة بشأن قطر وأنه سيتم تسليم تلك القائمة إلى الولايات المتحدة «قريبا جدا».
