وافق البنك الدولي، على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار (حوالي 1227 مليون دينار تونسي) لدعم سياسات التنمية وتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة الخاصة قصد مساندة مجهودات الحكومة في دعم النمو وخلق فرص العمل لدي الشباب والنساء في المناطق الأقل نموا.
كما سيساهم هذا القرض في دعم الاصلاحات الضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تحفيز روح المبادرة وتيسير النفاذ الى التمويل.
وقالت المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي ومالطة بالبنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيلي اليوم الأربعاء، بحسب بيان رسمي: "لقد تسارعت وتيرة الإصلاحات في تونس في السنوات الأخيرة، وكان من الضروري الحفاظ عليها وضمان فعالية تنفيذها"، مشيرة إلى أن الشباب في تونس الذي يتميز بالكفاءة والموهبة في حاجة إلى أرضية ملائمة لاسيما النفاذ إلى التمويل.
ويهدف القرض إلى تحقيق أهداف المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 الرامية إلى جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية والتشغيل وضمان تكافؤ فرص المنافسة فضلا عن تسهيل الحصول على التمويل للشباب وأصحاب المشاريع.
وقال الخبير الاقتصادي المسئول عن تونس بالبنك الدولي ورئيس فريق العمل المعني بالبرنامج عبد الله ساي: إن هذا القرض سيساعد الحكومة على تحسين الاستثمارات العمومية وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
