أعلن البنك المركزي، إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011، بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج، بواقع مائة ألف دولار أمريكي، أو ما يعادلها، للعميل الواحد، مرة واحدة خلال العام، والذي سبق أن تم تطبيقه على الأفراد والشركات، باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب، الناتجة عن استثمارتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العامة.
وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات المتخذة، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف عامر، في تصريحٍ له، اليوم الأربعاء: "رفع هذه القيود يسهم أيضًا في جذب المزيد من تدفقات الاسثمارات الأجنبية، ومدخرات المصريين في الخارج، لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود".
