أكد الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن هناك تعليمات واضحة لشركات الأسمدة خلال اجتماعه بهم أمس بضرورة الالتزام بتوريد الحصص المطلوبة منها وإلا سيتم وقف التصدير للخارج عقابًا لها على ذلك.
وشدد على أن المزارع في المرتبة الأولى باعتباره هو الذي يزرع وينتج ويوفر غذاء المصريين ويحد من استيراد الغذاء الذي يستنزف العملة الصعبة، مؤكدًا أن الفلاح لا بد أن يحصل على احتياجاته أولًا.
وقال عبدالدايم لـ"البوابة نيوز": إن هناك اجتماعًا سيعقد الأسبوع المقبل لمتابعة الشركات التي تقاعست عن التوريد للحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة، ومعرفة سبب وضع عراقيل أمام توريد الأسمدة للمزارعين، مؤكدًا أنه ستم مواجهة المزارعين مع الشركات والجمعيات وبنك التنمية لمعرفة أسباب عدم التوريد.
وأضاف أن وزارة الزراعة تسعى لوضع حلول جذرية لأزمة الأسمدة المتكررة كل عام وليس من المعقول أن تتكرر نفس السيناريوهات الهابطة من الشركات ولا بد أن نتخلص من الأزمة نهائيًا.
من جانبه أكد محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للأسمدة ورئيس تجار وموزعي الأسمدة وجود فائض في الأسمدة، موضحًا أنه يتم إنتاج ٢٢ مليون طن أسمدة ازوتية ونستهلك منها ٩ ملايين طن وبالتالي يوجد فائض ولا بد من تصديره.
وكشف أنه لا توجد مشكلة في الأسمدة بل المشكلة في منظومة الدعم والتوزيع، مطالبًا بالتركيز على وضع سياسات مناسبة للأوضاع الاقتصادية الحالية بدلًا من زيادة سعر الفائدة على مصانع الأسمدة.
وقال الخشن: بعد قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة ٢٪ جميع الشركات خاسرة وكان من الأولى علاج التضخم بقرارات أو طرق أخرى ورغم أن هذا القرار لفترة مؤقتة لكن له آثار مدمرة للاستثمارات وكان من الأولى وضع الشركات في منافسة للكيانات الخارجية.
وطالب بعودة سعر الفائدة إلى السعر القديم لتتراوح بين ١١ و١٢٪ حتى يستطيع المستثمر تغطية نفقاتة وتحقيق هامش ربح دون خسائر، مشيرا إلى أن قرارات الحكومة متخبطة ونحن لم تتعاف من تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار حتى تواجه برفع سعر الفائدة.
