قال محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب: إن زيادة أسعار الكهرباء المزعم تطبيقها يوليو المقبل، تأتى إستكمالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى التى عزمت مصر تنفيذه الفترة الماضية،مؤكدًا أنه بالرغم من حدة أثاره على المواطن البسيط ومحدودى الدخل إلا أن نتائجه ستكون جيدة وستظهر بقوة بعد تعافى الاقتصاد المصرى.
وأضاف بدوى، فى تصريحات لـ" بوابة البرلمان": أن عدم إقرار تلك الزيادة فى أسعار الكهرباء سيحدث عجزًا كبيرًا فى الموازنة العامة للدولة،مؤكدًا أن مجلس النواب يقوم بالعديد من التوصيات لعدم تطبيق تلك الزيادة على استهلاك الشرائح الضعيفة والتى لا تتعدى الـ 200 لـ300 كيلووات والتى تمثل محدودى الدخل نظرًا للظروف الاقتصادية التى نمر بها.
وتابع: أنه لابد أن نضع فى اعتبارانا أن هناك فئات كادحة بالكاد تؤمن قوت يومها ولا تملك أن تتحمل أي زيادة في أسعار الكهرباء،لذا يجب على الدولة دعم تلك الطبقة وهذا ما يسعى مجلس النواب من أجل تطبيقه.
