توقَّع البنك الدولي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال عامي 2017 و2018 ليصل إلى 4.30% و5% على الترتيب، مقابل 4.10% خلال عام 2016.
جاء ذلك خلال التقرير السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعاني دول المنطقة تباطؤًا في النمو خلال الأعوام الثلاثة من 2016 وحتى 2018 نتيجة استمرار التوترات السياسية والنزاعات الجيوسياسية.
وأضاف التقرير أن هناك تصاعدًا في وتيرة التباطؤ لدول المنطقة، خاصة الدول المصدرة للنفط ليصل بنهاية العام الحالي إلى 1.8% مقابل 3.2% في العام الماضي، على أن يبدأ التحسن التدريجي عام 2018 ليصل إلى 2.5%، ليصل إلى ذروته خلال 2019، بنسبة 3.1% رغم استمرار ضبط أوضاع المالية العامة في البلدان المصدرة والمستوردة للنفط.
ونوّه البنك في تقريره، بأنه من المتوقع أن يعوض التأثير السلبي لخفض إنتاج النفط، والذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في البلدان المصدرة للنفط، النمو المطرد في البلدان المستوردة للنفط.
كما توقَّع التقرير أن تشهد دول الخليج تباطؤًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل بنهاية العام الحالي إلى 1.3%، مقابل 1.9% خلال العام الماضي، ومع استمرار تحسنه فإنه يمكن أن يرتفع بحلول عام 2018 ليصل إلى 2.3%.
وقال البنك الدولي: إن السعودية ستشهد حالة تباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017 ليصل إلى أدنى مستوياته بنحو 0.60% مقابل 1.40%، قبل أن يعاود للتحسن عام 2018 ليصل إلى 2%، وكذلك الإمارات تشهد تباطؤًا بنسبة 2% مقابل 2.30% خلال 2016، على أن يعاود التحسن في 2018 ليصل إلى 2.50%، أما دولة البحرين فقد تشهد تباطؤًا بنحو 1.90% بنهاية العام الحالي مقابل 3% في العام الماضي، في حين توقَّع البنك الدولي استمرار نمو الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر بنهاية العام الحالي ليصل إلى 3.20% مقابل 2.20% العام الماضي، على أن يتراجع خلال 2018 إلى 3% بسبب الأوضاع السياسية والمقاطعة الدبلوماسية.
