للمرة الرابعة تضع منظمة العمل الدولية مصر على القائمة القصيرة المعروفة اعلاميا بـ"القائمة السوداء" للمنظمة الخاصة بالدول التى تمارس انتهاكات بحق العمال.
وأرجعت قيادات عمالية أسباب ذلك إلى فصل وسجن بعض القيادات النقابية، ومخالفة مصر للاتفاقيتين رقم 87 و98 المتعلقة بالحريات النقابية، والذى يعنى غياب الحريات النقابية فى مصر، بجانب مطالبة المنظمة بتعديل قانون العمل رقم 35 لسنة 76 لوجود نصوص تقضى بعدم دستورية القانون.
ومنذ أيام قبضت الشرطة على 32 عاملا في إحدى شركات الأسمنت بمدينة حلوان، بعدما نظموا وقفات احتجاجية واعتصامات للمطالبة بتثبيتهم، وحقوقهم العمالية، واصدرت المحكمة حكما بسجنهم 3 سنوات.
وترى قيادات عمالية أن وضع مصر على القائمة السوداء يقلل من فرص الاستثمار الاجنبية، وربما يدفع بعض المستثمرين العاملين فى مصر للهروب، بجانب تأثيره على اتفاقية التجارة العالمية، وتقليل فرص التصدير والاستيراد كما فعلت شركة "والت ديزنى" بتهديدها برفض استيراد اقمشة من مصر لو لم تحترم حقوق العمال.
غياب الحريات النقابية
محمد عبد السلام القيادى العمالى والنقابى يقول لـ "البوابة نيوز" من أسباب وضع مصر في تلك القائمة غياب الحريات النقابية فى مصر، خاصة أن منظمة العمل الدولية كان لها ملاحظات على قانون النقابات الحالى رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته بالقانون 1 لسنة 81 والقانون 12 لسنة 95.
محمد عبد السلام القيادى العمالى والنقابى يقول لـ "البوابة نيوز" من أسباب وضع مصر في تلك القائمة غياب الحريات النقابية فى مصر، خاصة أن منظمة العمل الدولية كان لها ملاحظات على قانون النقابات الحالى رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته بالقانون 1 لسنة 81 والقانون 12 لسنة 95.
وأضاف أن مصر موقعة على عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة التى تنظم الحريات النقابية أشهرها الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948، وتسمى بحق التنظيم، والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 التي تسمى بالمفاوضة الجماعية وينصا على أنه من حق العمال واصحاب الأعمال تكوين منظمات نقابية دون تدخل أو قيود من الدولة، ولا جهات اخرى وهذه هى الحريات النقابية التى غابت حاليا.
وتابع، أن هناك قيودا أخرى تتمثل في عدم فتح وزير القوى العاملة باب الترشيح للنقابات، رغم كونه من وضع اللائحة النموذجية للمنظمات النقابية، موضحا أن الانتخابات الأخيرة بعد 2011 وحتى اليوم تخضع لتدخلات الجهات الأمنية بشطب العناصر النشطة والمعارضة، الأمر الذي جعل العمال بدون نقابات.
وأوضح أن هناك قيودا كبيرة على تكوين النقابات وتدخل فى شئونها، وابعاد للعناصر النشطة، وهذا بالاضافة إلى أن هناك اعدادا كبيرة من العمال فى النقابات المستقلة تم فصلهم بسبب نشاطهم النقابى وبعضهم حصل على أحكام قضائية بالعودة للعمل ولم يتمكنوا من تنفيذها.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، إن أبرز اسباب وضع مصر على القائمة السوداء، مخالفة احكام اتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية، خاصة أن مصر وضعت 3 مرات سابقة على هذه القائمة فى أعوام 2008 و2009 و2010 ثم بعد ثورة يناير اعلن تنظيم النقابات المستقلة وتم رفع مصر من القائمة.
أضاف إن حكومة عصام شرف تقدمت بقانون الحريات النقابية، ولم يصدق عليه، ومن حينها المنظمة الدولية تضغط على مصر لاصدار هذ القانون، وخاصة أن القانون 35 لسنة 76، عليه انتقادات كثيرة جدا من جانب المنظمة.
هروب المستمثرين
أما عن مخاطر وضع مصر على "القائمة السوداء" قال عبد السلام، وضع مصر على القائمة يدفع الكثير من المستثمرين الذين كانوا يفكرون فى الاستثمار فى مصر يتراجعوا، بجانب احتمال انسحاب جزء من المستثمرين من السوق المصرى.
بجانب حجب لمنتجات الدول الموضوعة في القائمة من الأسواق الدولية، وحظر توريد وتصدير بعض منتجاتها.
وقال البرعى إن اتفاقية التجارة الحرة فى السلع والخدمات "الجات" تم توسيعها، وأصبحت القاعدة فيها هو تحرير التجارة الدولية من الرسوم الجمركية، ونظام الحصص، بجانب احترام حقوق العمال، وبالتالي يمكن لهذه الدول حرمان مصر من حرية التجارة، وفرض رسوم على بضائعها أو تخضعها لنظام الحصص، وهذا الشرط رفض فى مراكش من اغلب الدول النامية لكن الامريكان طبقوها.
