تقدم «سمير صبري»،
المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام، وأمن الدولة العليا، ضد «حمدين صباحي»، المُرشح
الرئاسي السابق، يتهمه بالتحريض على «التظاهر والاعتصام والفوضى».
وقال «صبري» في بلاغه: «بعد
أن تطاول المدعو حمدين صباحي على أعلى سلطة في الدولة، وكذا تطاوله على رئيس مجلس
النواب»، يتهمهم بخيانة الوطن، قائلًا: «النظام في مصر والسعودية أدوات
ذليلة تابعة خانعة للعدو الصهيوني والأمريكاني».
وأضاف: «تم تقديم العديد
من البلاغات ضده، ولم تُحرّك الأجهزة النيابية ساكنًا، ما وجدها (صباحي) فرصة
سانحة للتمادي في التطاول، وتحدي الدولة بكل أجهزتها؛ ليعقد مؤتمر يقول فيه: إن
مصر لم تكن مضطرة للتفريط في جزيرتي تيران وصنافير»، مُعتبرًا أن الاتفاقية، صفقة
بيع مصنوعة خارجيًّا، وتعد إهانة لمصر وقنبلة موقوتة للسعودية، ولكنها مكسب
لإسرائيل.
وتابع «صبري»: «صباحي»،
قال خلال كلمته بمؤتمر حزب الدستور؛ للتعليق على اتفاقية تيران وصنافير: في اللحظة
التي يصدق البرلمان على الاتفاقية، سندعو جموع الشعب، بالنزول للشارع، وميدان
التحرير تحديدًا، وسنعتصم ونضرب حتى النصر، إن العار سيُلاحق البرلمان لو وافق على
تمرير الاتفاقية».
واستطرد: «صباحي يدعو
للتظاهر والاعتصام وإشاعة الفوضى، وتهديد أمن الوطن واستقراره، وترويع الأمنين،
بخلاف الدعوة للعنف، في الوقت لحاجة الدولة الماسة للاستقرار والأمان؛ لحماية أمن
وسلامة الوطن، وتوفير الجو الأمن للاقتصاد والسياحة، بخلاف تربص قوى الشر بمصر شعبًا
ودولةً».
وأردف: «هذه الدعوة تؤثر
على المجتمع وأفراده، وتعوّق حركة التنمية وتسيئ للمواطنين، وتفقدهم الأمن
والأمان، وفق نصوص القانون، ولسنا في حاجة لتشريعات جديدة، وكل ما ينقصنا هو تنفيذ
هذه النصوص بحسم حتى تستقيم الأمور، وتهدأ الأجواء المحيطة بنا في كل مكان، وتتوقف
هذه الدراما التي أصبحنا نمل من تكرارها».
وأكمل: «جريمة التحريض
العلني، سواء كانت من خلال حوار مُباشر لمجموعة من المواطنين أو منشورات؛ تعتبر
جنحة في حد ذاتها، حتى لو الجريمة لم تُرتكب، ويُعاقب عليها القانون بالحبس من 24 ساعة
إلى 3 سنوات، ويُعاقب المُحرض على ارتكاب الجريمة، بنفس عقوبة مرتكبها، فمن اشترك
في الجريمة بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وفقًا للقانون 41 عقوبات، بشرط أن
تتم الجريمة أو يكون هناك شروع في تنفيذها، ليتم العِقاب عليها، سواء كان التحريض
على ممارسة أعمال عنف أو مُظاهرات مُعارضة أو قلب نظام الحكم أو غيرها، ونصوص
القانون تنظم هذه الأمور، لكن المطلوب هو تنفيذها».
واختتم: «التحريض صورة من
3 صور للاشتراك في الجريمة، والتحريض لأكثر من شخص أي لجمهور من الناس، وأمام ذلك
لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ، مُلتمسًا التحقيق فيما ورد به، وتقديم
المدعو حمدين صباحي للمحاكمة الجنائية العاجلة».
