صرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بأن مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بداخل مجلس النواب ينبغي أن تتسم بالحيادية والاستماع لجميع الآراء من ممثلي الحكومة، نواب الشعب، خبراء خارج دائرة الحكومة، فقهاء قانونيين، حيث إن افتقاد التنوع والاستماع لرأي من يمثلون وجهة نظر الحكومة فقط سواء من نواب أو خبراء يعد انتقائي ولا يتناسب مع حجم القضية التي نناقشها.
وأكد "فؤاد" على غرابة موقف الحكومة المدافعة عن التنازل عن الجزر والهرولة لتسليمها في ظاهرة غريبة من نوعها ومنافية للمنطق الطبيعي الذي يحتم عليها أن تحاول إثبات أحقيتها في الأرض إن كان هناك ذرة شك لا أن تحاول إثبات العكس.
وأعتبر "فؤاد" على رئيس البرلمان أنه اهتم فقط باحتواء الأصوات العالية بالقاعة ولكنه لم يستمع للآراء والاتجاهات التي تم تسليمها كتابة والتي تتحدث عن ثبوت السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير وضعف حجة قرار 27 لسنة 1990.
وأشار "فؤاد" أنه تقدم بعدة طلبات مكتوبة لحضور خبراء قانون دولي من جامعات مصرية من خارج المجموعة التي قدمتها الحكومة لمناقشة السيادة المصرية علي الجزر وهو أمر مستقر يستوجب إجراء استفتاء شعبي، ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض، كما تم حجب الكلمة عنه من قبل الدكتور علي عبد العال والذي فضل مناقشة أمر الملكية والاضطلاع على الخرائط وهل الجزر مصرية أم سعودية وهو أمر جدلي يفرغ الحوار من ثوابته الأساسية.
وقال "فؤاد"، إنه مطمئن من عرض وجهة نظره بكل الطرق الممكنة والتزم بالضوابط واللوائح لكن قد تبين جليًا أن الحكومة تحاول أن تكسب في أسبوع داخل البرلمان ما خسرته خلال عام داخل المحاكم اعتماد على ذات الحجج الضعيفة.
