قال مصدر قضائي، إن السلطات المصرية، ممثلة في «وزارة الخارجية وقطاع التعاون الدولي بوزارة العدل والنيابة العامة»، أعدت مذكرة بأسماء المتهمين المصريين الـ٢٦، الذين تضمنتهم قوائم الكيانات الإرهابية، وجددت طلبها لوزارة العدل القطرية لتسليمهم، ولم يتم الرد عليها حتى الآن بشأن تسليم المتهمين.
وبحسب المصدر، فإن الطلبات المقدمة لقطر تتضمن ما يثبت ارتكاب المتهمين لأعمال عنف من خلال تقديم صورة من أمر الإحالة فى كل قضية على حدة، والأحكام الصادرة ضد كل منهم، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب في مصر تتعاون مع نظيرتها بالخارج في تطبيق القرارات المتعلقة بالشخصيات والكيانات التى سيتم إدراجها على قوائم الإرهاب، وذلك وفقًا للمادة التاسعة من قانون الكيانات الإرهابية رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ الذى صدر في فبراير ٢٠١٥.
وقال المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إنه طبقًا لأحكام المادة ٦، ووفقًا لأحكام القرار بقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، وبعد نشر الجريدة الرسمية لأسماء المطلوبين والملاحقين أمنيًا بقطر ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، فإنه يجب تسليمهم للسلطات المصرية فورًا، طبقًا للاتفاقيات بين الدول العربية بشأن تسليم المجرمين.
وأكد «عبدالرحمن»، في تصريحات لـ«البوابة»، أن التحقيقات التي تتم مع المتهمين بعد العودة، إذا انتهت إلى تبرئتهم من تهمة تمويل الجماعات الإرهابية، سيتم منع أسمائهم من قوائم الكيانات الإرهابية، وإذا أثبتت التحقيقات تورطهم فإنه يتم التحفظ على أموالهم، وإرسال الملف لمحكمة الاستئناف للحكم بالتأييد أو الرفض.
وأشار، إلى أن بعض رموز الجماعات الإرهابية الذين هربوا إلى قطر وتركيا، أثبتت النيابة العامة والتحقيقات تورطهم خلال السنوات الماضية، بتمويل ودعم العمليات الإرهابية ضد مصر، وهى ما تندرج تحت جريمة تكدير الأمن القومى للبلاد، وبعضهم محكوم عليه بالإعدام.
وقررت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، وضع ٥٩ فردًا و١٢ كيانًا على قوائم الإرهاب المحظورة لديها، مؤكدين أنه سيتم تحديث القائمة بشكل دورى، وأن هذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة فى مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التى تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى. وتتمثل الآثار المترتبة على قائمة الشخصيات الإرهابية، وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية فى إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
