الدوحة تقدم طلبًا لـ«الأمم المتحدة» بالتدخل.. وقيادات «حماس» يخشون على مصيرهم
أخذ الأنين القطرى فى التعالى سريعا وعلى الملء، من وطأة العقوبات التى فرضتها عليها مصر ودول الخليج الثلاث «الإمارات، السعودية، البحرين»، إذ أصبحت بنوكها وأسواق سنداتها فى خطر، ما دفعها إلى مطالبة منظمة الأمم المتحدة بالتدخل، بينما بدأت قيادات حركة «حماس» الموالية لجماعة «الإخوان»، يضعون أيديهم على قلوبهم، لعلمهم بأن النظام القطرى الذى يحتضنهم، سيرضخ لضغوط الدول العربية الكبرى حتى يكف عن دعم الإرهاب.
ومنذ ١٠ أيام، أعلنت القاهرة والرياض وأبوظبى والمنامة، قطع علاقتها الدبلوماسية مع الدوحة، وحظر المجال الجوى والأرضى والبحرى عليها، لتبدأ قطر فى اتخاذ تدابير توحى بتراجعها إلى الوراء، إضافة إلى تنديدها بهذه العقوبات.
قطر تطالب الأمم المتحدة بالتدخل
ووفقا لمجلة «فورتشن» الأمريكية الخاصة بالشأن الاقتصادى، طالبت قطر منطقة الملاحة التابعة للأمم المتحدة للتدخل لإنهاء النزاع حول حقوق استخدام المجال الجوى فى دول الخليج بعد إعلان هذه الدول، منع الطيران القطرى من استخدام مجالها الجوى، وإعلان حصار تجارى على الدوحة.
ونقلت المجلة، عن مصدرين مقربين من الملف، أن قطر أرسلت خطابا لمنظمة الملاحة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة فى جهود لحل النزاع مع السعودية والإمارات والبحرين بعد غلق مجالهم الجوى أمام قطر، موضحة أن قطر طالبت المنظمة، بضرورة التدخل لحل النزاع، وضرورة الالتزام باتفاقى «شيكاغو» التى تمنع أى دولة موقعة عليها من غلق مجالها الجوى أمام الطيران المدنى لأى دولة.
ووفقا للمجلة، فإن الشركة القطرية «قطر إيرويز» تعرضت لضربة موجة بهذه العقوبات، لاسيما وأن قطر محاطة بشكل كامل بالمجال الجوى الخليجى، ولاسيما البحرينى، ولا تمر طائراتها إلا فى ممر محدود توفره البحرين.
الضربة الثانية للشركة تكمن فى خسارة أهم سوقين لها وفق عائدات الشركة، وهما السعودية والإمارات، إضافة إلى فقدانها رحلات «الترانزيت» عبر مطارات هذه الدول.
وأوضحت المجلة، أن هذه العقوبات المفروضة تأتى بعد اتهام قطر بزعزعة أمن المنطقة، ودعم الإرهاب والتقرب من إيران، مشيرة إلى أن هذا النزاع مع قطر خلق اضطرابات فى استيراد الغذاء والمعدات من قبل قطر، بعد غلق السعودية الممر البرى الوحيد للإمارة الصغيرة.
سوق السندات القطرية فى كارثة
فى السياق ذاته، تتفاقم الخسائر القطرية فى أسواق الأسهم والسندات والقطاع البنكى، بعد إعلان الحصار الاقتصادى عليها.
وبحسب صحف بريطانية، فإن قطع العلاقات الاقتصادية وفرض الحصار التجارى على قطر من قبل دول الخليج، قد وجه ضربة قوية للقطاع البنكى وسوق الأسهم والسندات القطرى، موضحة أن السندات القطرية خسرت ١١ مليار دولار من قيمتها، الثلاثاء الماضى، وهى أكبر خسارة تتعرض لها قطر منذ ٢٠١٠ فى هذا القطاع.
