ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية أن الهيئة العامة للكنيست مددت لمدة سنة أخرى، العمل بأمر المواطنة والدخول إلى إسرائيل، الذي يمنع منح تصريح دخول إلى إسرائيل في إطار لم شمل العائلات الفلسطينية.
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست آفي ديختر-الذي عرض الموضوع باسم اللجنة- "إنه في التصعيد الأمني الأخير طرأ ارتفاع كبير في ضلوع أبناء العائلات الفلسطينية التي دخلت إلى إسرائيل بفعل لم الشمل في العمليات وصودق على تمديد العمل بالأمر بغالبية 57 نائبا مقابل 16 عارضوا ذلك".
وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) ، فإن إسرائيل مارست على مرّ السنين سياسة منع الفلسطينيين بشكل شبه تام من التوحّد مع أزواجهم أو زوجاتهم من غير سكان الأراضي المحتلة تحت ادّعاء أنّ لم شمل العائلات ليس حقًا مكتسبًا عند الفلسطينيين بل "مبادرة رحمة" كما أنّ صلاحية تصديق لم شمل العائلات ظلت في يد إسرائيل حتى بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو رغم أنّ الصلاحيات المدنية الأخرى نُقلت إلى السلطة الفلسطينية، ومنذ عام 2000 جمّدت إسرائيل الاعتناء بطلبات لمّ الشمل ومن وقتها لم تصدّق على أي طلبات إلا في إطار (بادرة حسن نية سياسية).
ويحظر (قانون لم الشمل) على أي فلسطيني أو مواطن عربي الحصول على إقامة ووضعية قانونية بإسرائيل ويمنعه الحصول على جنسيتها حتى لو كان متزوجا من مواطنة من حملة الجنسية الإسرائيلية الذين تسحب منهم الإقامة بحال انتقلوا للسكن إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أو بدولة عربية ولم يثبتوا أن مركز حياتهم بإسرائيل.
ويمنح القانون صلاحيات لوزير الداخلية الإسرائيلي سحب الامتيازات والتصاريح أو الوضعية القانونية التي منحت بالسابق لأصحاب الجنسيات العربية والأجنبية المتزوجين من فلسطينيي 48، على أن يمدد العمل بالقانون بحسب توصيات وزير الدفاع وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
ولا تتوقف الإجراءات عند منع وحظر لم الشمل بل تجري ملاحقة ومطاردة من ليس بحوزته تصاريح دخول أو إقامة -سواء الزوج أو الزوجة- حيث أخضع العديد ممن تقدموا بطلب لم الشمل للتحقيق في الشرطة والمخابرات الإسرائيلية وذلك كإجراء لبحث إمكانية تجنيدهم لصفوفه مقابل التصديق على طلبهم بالحصول على المواطنة أو الإقامة.
وفور تشريع القانون، جرى تجميد المصادقة على نحو 25 ألف طلب لم شمل كانت في مكاتب وزارة الداخلية الإسرائيلية في حين تمتنع السلطات عن قبول أي ملفات حيث إن هناك آلاف من ملفات الزواج لعائلات غير معترف بها وليست مسجلة بالسجل المدني الإسرائيلي وتشمل نحو 300 ألف من فلسطينيي 48 وقطاع غزة والقدس والضفة الغربية المحتلتين.
