قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان: إنه اجتمع مع رئيس الوزراء، ووزير الإسكان رئيس بعثة الحج المصرية؛ لمناقشة الاستعدادات الطبية لبعثة الحج للعام الحالي، مشيرًا إلى أنه تم تصميم "أسورة ذكية " للحجاج المصريين توزع بالمجان.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الصحة مساء اليوم.
وأوضح عماد الدين أن "الأسورة" بها كارت ممغنط مدون به بيانات الحاج وصورته الشخصية ورقمه القومى ورقم جواز السفر وعنوانه وتليفونه، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق هذا النظام على جميع الحجاج هذا العام، على أن يتضمن العام القادم الملف الطبى الكامل لكل حاج لتسهيل علاجة ومعرفة تاريخ الحالة المرضية.
وأَضاف أن "الأسورة" ستساعد على تسجيل الأدوية المنصرفة للحجاج من العيادات، مؤكدًا أنها ممغنطة ولن تتأثر بأى شىء، فضلًا عن أنها "غير مخيطة"، فيما ستكون تكلفتها ضمن مصاريف الحج الأساسية وتتراوح من 30 لـ 40 جنيها وسيتم صرفها ضمن شنطة الحاج قبل السفر.
وأشار وزير الصحة إلى أن فكرة "الأسورة المميكنة" جاءت بعد أحداث "منى" والتى وقعت العام قبل الماضى حيث كان هناك صعوبة فى التعرف على جثامين المصريين فى ذلك الوقت، وعدم وجود بيانات دقيقة بالحجاج المصريين، لافتًا إلى أنها ستوفر البيانات الدقيقة وسيتم تميزها بوضع علم مصر عليها.
وأكد الوزير أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون المقدم من الصحة لتغليظ عقوبة زراعة الأعضاء، لافتًا إلى أن العقوبة وصلت إلى السجن المشدد حتى الإعدام، مشيرًا إلى موافقه مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وسيتبعها لجان فنية أخرى يتم تشكيلها وأصدار قرارا بها من وزير الصحة، لافتًا إلى أن اللجنة تم إعادة تشكيلها وضخ عناصر شابة لتتمكن تفعيل القانون الجديد وتعديلاته وتكون الدولة أكثر تحكم فى منظومة زراعة الأعضاء.
وتابع: "كل أسبوع تقوم لجنة من إدارة العلاج الحر بالوزارة بالتفتيش والمرور على أماكن زراعة الأعضاء وتتراوح العقوبة بين غلق أو إنذار، مشيرًا إلى أنه تم تعديل 6 مواد فى القانون الجديد وعقوبات بالسجن المشدد وغرامة تصل إلى من 1 إلى 2 مليون جنيه لمساعد الطبيب الذى يجرى هذه العمليات، وفى حالة الوفاة تصل عقوبة المساعد للسجن المؤبد".
كما تضمنت العقوبات عقوبة المدير المسئول عن المركز فى حالة إجراء العملية سواء بالتحايل أو الإكراه لتصل للمؤبد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه، وعقوبة المشاركين بالحرمان من مزاولة المهنة من ٣ لـ١٠ سنوات، ووقف الترخيص للمنشأة لمدة لا تقل عن ٥ سنوات، قائلًا: "الفترة الحالية أصبحنا نحكم الرقابة على مراكز زراعة الأعضاء".
وأكد الوزير، أنه تم الانتهاء من جميع قوائم الانتظار لمرضى فيروس سى، مشيرًا إلى أن عدد المرضى الذين يتم تسجيلهم سواء باللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أو التأمين الصحى فى الشهر يقدر عددهم بـ8 آلاف مريض بما يعادل 96 ألف مريض فى السنة، موضحًا أن هذه النسبة لا تمثل النسب الحقيقية للإصابة، لذلك تسعى الوزارة للبحث عن المصابين عن طريق المسح الطبى الشامل للفيروس.
وأشار وزير الصحة إلى أنه تم البدء بالمسح الشامل فى محافظات الصعيد، حيث تم استيراد كواشف جديدة من خلال مناقصة برلين لإجراء الاختبار السريع لفيروس سى حيث تم التعاقد على 3.5 مليون كاشف سيستخدموا تباعا فى المحافظات، وهناك مفاوضات مع الشركة لإنشاء خط إنتاج خاص بمصر لتزويدها بأكثر من 10 ملايين كاشف سنويا وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على المرض خلال عام.
وأضاف أنه يتم إجراء المسح على 5 فئات "المساجين والمترددين على المعامل المركزية وطلبة الجامعات والمدارس والمتبرعين بالدم والمترددين على المستشفيات الحكومية"، لافتا إلى أن مليون و50 ألف مواطن خضعوا للمسح خلال الفترة الماضية.
وأوضح أنه سيتم إجراء المسح الشامل للفئات من سن 18 لـ 59 سنة بإجمالى حوالى 30 مليون مواطن، لافتا إلى مفاوضة إحدى الشركات العالمية لإمداد الوزارة بالكواشف للانتهاء من المسح خلال عام، فضلا عن التعاون مع وزارة التعليم العالى لإجراء المسح على طلاب الجامعات، فيما تم مخاطبة وزارة المالية لتوفير المبالغ اللازمة لشراء الكواشف وتكلفة علاج المصابين.
وأشار إلى أنه سيتم افتتاح 10 مستشفيات جديدة خلال شهر يوليو المقبل، للتوسع فى الخدمات الطبية للمواطنين، لافتا إلى أنه تم المطالبة بتخصيص 12 مليار جنيه ضمن ميزانية الوزارة للعام القادم وذلك لتطوير المستشفيات.
