قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد: إن مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، داخل مجلس النواب ينبغي أن تتسم بالحيادية والاستماع لجميع الآراء من ممثلي الحكومة، نواب الشعب، خبراء خارج دائرة الحكومة، فقهاء قانونيين.
وأضاف أن الاستماع لرأي من يمثلون وجهة نظر الحكومة فقط، وتجاهل النواب أو الخبراء يعد أمرًا انتقائيًا ولا يتناسب مع حجم القضية التي يتم مناقشها.
وأعرب "فؤاد" عن استغرابه لموقف الحكومة المدافعة عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير والهرولة لتسليمها للسعودية في ظاهرة غريبة من نوعها ومنافية للمنطق الطبيعي الذي يحتم عليها أن تحاول إثبات أحقيتها في الأرض إن كان هناك ذرة شك لا أن تحاول إثبات العكس، على حد قوله.
وعاتب "فؤاد" رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، قائلًا: "إنه اهتم فقط باحتواء الأصوات العالية بالقاعة ولكنه لم يستمع للآراء والاتجاهات التي تم تسليمها كتابة والتي تتحدث عن ثبوت السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير وضعف حجة قرار 27 لسنة 1990".
وأشار النائب الوفدي إلى أنه تقدم بعدة طلبات مكتوبة لحضور خبراء قانون دولي من جامعات مصرية من خارج المجموعة التي قدمتها الحكومة لمناقشة السيادة المصرية على الجزر، وهو أمر مستقر يستوجب إجراء استفتاء شعبي، ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض، كما تم حجب الكلمة عنه من قبل الدكتور علي عبدالعال والذي فضل مناقشة أمر الملكية والإطلاع على الخرائط التي تبين ما إذا كانت الجزر مصرية أم سعودية.
وأردف "فؤاد" أنه مطمئن لعرضه وجهة نظره بكل الطرق الممكنة ولالتزامه بالضوابط واللوائح، مضيفًا "لكن تبين جليا أن الحكومة تحاول أن تكسب في أسبوع داخل البرلمان ما خسرته خلال عام داخل المحاكم اعتمادًا على ذات الحجج الضعيفة".
