ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة محاضرة في معهد الدراسات الدبلوماسية لزوجات الدبلوماسين المشاركين في البعثات الدبلوماسية خارج مصر، كان هدفها التعريف بوضع المرأة في مصر والقوانين التي تحمي حقوقها.
وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة مايا أن الإحصائيات والمؤشرات الحالية تشير إلى تحسن وضع المرأة في مصر، فإذا نظرنا إلى نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، نجد أنها وصلت إلى 89 سيدة، بزيادة 15% عن نسبة تمثيل المرأة بعد الثورة، والتي وصلت إلى 1.8%، لافتة إلى أن هناك أربع وزيرات مسئولات عن 8 ملفات مهمة في الدولة، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن المرأة فى مصر تولت منصب المحافظ.
وأضافت أن إعلان السيد الرئيس عام 2017 عام المرأة المصرية، ونحن نجد أن هناك قيادة سياسية حاليا مقتنعة بدور المرأة ومكانتها في المجتمع، مشيرة إلى أن السيد الرئيس في جميع خطاباته يوجه رسالة للمرأة، وهذا يعطي المرأة مزيدًا من الدعم والمساندة والثقة بها.
وأوضحت رئيسة المجلس القومى للمرأة أن دستور 2014 أنصف المرأة وأعطاها العديد من الحقوق، وتضمنت المادة 11 في الدستور لأول مرة المرأة المعيلة والفقيرة والمهمشة والمعنفة والمعاقة، كما أشار الدستور إلى الحق في وصول المرأة إلى جميع المناصب القيادية، كما أشار الدستور إلى أن الدولة مسئولة عن مواجهة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن الدراسة التي أعدها المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أكد أن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة تصل إلى 6 مليارات جنيه، أي أنها تكلف الدولة الكثير.
وأشارت إلى أن الدولة أدركت أهمية مواجهة المشكلة، ويوجد الآن وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة في أقسام الشرطة في المحافظات، لافتة إلى أن هناك مادة في القانون لمكافحة التحرش.
كما استعرضت الدكتورة مايا مرسى تشكيل المجلس ولجانه وفروعه في المحافظات ودور مكتب الشكاوى في مساندة المرأة والدفاع عنها، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة في قوة العمل تصل إلى 23%، حيث تعد مصر واحدة من أقل الدول في تمثيل المرأة في القوى العاملة، ولكن في المقابل، نجد أن المرأة تعمل بنسبة 75% في القطاع غير الرسمي.
وأشارت الدكتورة مايا إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 المنبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وهي أول استراتيجية على مستوى العالم لتمكين المرأة، وتقوم على أربعة محاور رئيسية هي التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية إلى جانب محورى التشريعات والثقافة.
وأوضحت أن الرئيس أقر تلك الاستراتيجية يوم 8 مارس 2017 وكلف الحكومة العمل على تنفيذها واعتبارها وثيقة للعمل بها خلال الأعوام القادمة وهي المنهجية التي ستعمل عليها كل الوزارات والهيئات.
وتحدثت أيضا عن حملة التاء المربوطة التي وصلت إلى 40 مليون مشاهد ومتابع على مواقع التواصل الاجتماعي.
