نظم العشرات من المحامين بالإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بمنطقة المنشية، احتجاجًا على مناقشة مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود التي بمقتضاها تفقد مصر سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير.
ردد المشاركون في الوقفة هتافات منها "عيش حرية الجزر دي مصرية"، حاملين لافتات منها "لا تنازل عن الأرض الجزر مصرية"، و"الأحكام نهائية والجزر مصرية"، و"تيران وصنافير مصرية".
وشهدت الوقفة دخول عدد من المواطنين والمارة في مشادات كلامية مع المحامين، فرددوا هتافات "السيسي رئيسي"، و"الجزيرة سعودية سعودية"، ورد عليهم المشاركون في الوقفة بهتافات "الجزر مصرية مصرية بحكم نهائي".
وقال المستشار القانوني أحمد صبري أبو علم، إن مناقشة ذلك الأمر يعد مخالفًا للقانون وللدستور وفق نص المادة 151 للدستور التي نصت على أنه لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وأكد "أبو علم": "أن تصريح رئيس مجلس النواب بعدم الاعتداد بأي حكم قضائي صادر في قضية تيران وصنافير يعد تعديًا صارخًا على دولة القانون وتغولًا واضحًا على السلطة القضائية وعلى أحكامها"، مؤكدًا "أن أحكام مجلس الدولة ملزمة للجميع وأن من اختصاصها الفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ومن حقها إلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها".
وأشار "أبو علم": "أن هناك إجراءات قانونية تصعيدية تجاه مجلس النواب سيتم اتخاذها إذا أخل بواجباته التي أنتخبه المواطنون من أجل القيام بها"، مؤكدًا "أن الإصرار على مناقشة تلك الاتفاقية وتمريرها يثبت سوء النية خاصة بعد أن قام رئيس مجلس النواب بضرب أحكام القضاء عرض الحائط بإهداره لأحكام مجلس الدولة والتصرف بشكل منفرد في شأن متعلق بالسيادة المصرية وغض الطرف عن المستندات التي أقرتها المحكمة وأصدرت في شأنها حكمًا بمصرية الجزيرتين".
ردد المشاركون في الوقفة هتافات منها "عيش حرية الجزر دي مصرية"، حاملين لافتات منها "لا تنازل عن الأرض الجزر مصرية"، و"الأحكام نهائية والجزر مصرية"، و"تيران وصنافير مصرية".
وشهدت الوقفة دخول عدد من المواطنين والمارة في مشادات كلامية مع المحامين، فرددوا هتافات "السيسي رئيسي"، و"الجزيرة سعودية سعودية"، ورد عليهم المشاركون في الوقفة بهتافات "الجزر مصرية مصرية بحكم نهائي".
وقال المستشار القانوني أحمد صبري أبو علم، إن مناقشة ذلك الأمر يعد مخالفًا للقانون وللدستور وفق نص المادة 151 للدستور التي نصت على أنه لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وأكد "أبو علم": "أن تصريح رئيس مجلس النواب بعدم الاعتداد بأي حكم قضائي صادر في قضية تيران وصنافير يعد تعديًا صارخًا على دولة القانون وتغولًا واضحًا على السلطة القضائية وعلى أحكامها"، مؤكدًا "أن أحكام مجلس الدولة ملزمة للجميع وأن من اختصاصها الفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ومن حقها إلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها".
وأشار "أبو علم": "أن هناك إجراءات قانونية تصعيدية تجاه مجلس النواب سيتم اتخاذها إذا أخل بواجباته التي أنتخبه المواطنون من أجل القيام بها"، مؤكدًا "أن الإصرار على مناقشة تلك الاتفاقية وتمريرها يثبت سوء النية خاصة بعد أن قام رئيس مجلس النواب بضرب أحكام القضاء عرض الحائط بإهداره لأحكام مجلس الدولة والتصرف بشكل منفرد في شأن متعلق بالسيادة المصرية وغض الطرف عن المستندات التي أقرتها المحكمة وأصدرت في شأنها حكمًا بمصرية الجزيرتين".
