أصدرت جمعية "نهوض وتنمية المرأة"، برئاسة إيمان بيبرس، بيانًا حول إرسال الجمعية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استغاثات من مشروعات التعديلات التي نشرت خلال الشهور الماضية حول قوانين الأحوال الشخصية التي تقدمت لمجلس النواب للمناقشة.
وكان من أشهرها ما تقدم به عدد من أعضاء البرلمان المصري لتعديل القانون حول ما يسمح بوجود الحق بالاستضافة، ثم أيضًا ما تقدم به حزب الوفد مؤخرًا حول تعديلات قانوني الحضانة والرؤية والاستضافة، والتي تمثلت في إثبات الحق في الحضانة للأم وفى حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلى الطرف الآخر مباشرة وينتهي حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة، إضافة إلى منح الطرف غير الحاضن أيًا كان حق استضافة طفله لمدة يوم أو يومين أسبوعيًا بمنزله بجانب أسبوع في إجازة منتصف العام الدراسي، وشهر من إجازة آخر العام.
وناشدت بيبرس، الرئيس بالوقوف إلى جوار أمهات مصر ونصرة قضيتهن في حماية أبنائهن، لافتة إلى ثقتها في مناصرة الرئيس لقضايا المرأة كعادته الدائمة، لاسيما وأنه أكثر من يؤمن بالمرأة ودورها في بناء الوطن، والآن الأمهات المصريات يطلبن منه الوقوف ضد التعديلات المنتشرة خلال الشهور الماضية بخصوص مواد الحضانة والرؤية والاستضافة بقوانين الأحوال الشخصية، فالتعديلات تعد «كارثة» لنا نحن أمهات مصر، وتمس أمن أطفالنا وتعود بالضرر عليهم.
وتابعت رئيس مؤسسة جمعية نهوض وتنمية المرأة، ليس منطقي أن يتم تعديل قوانين مأخوذة عن الشريعة الإسلامية كلما ظهر اعتراض من الآباء، وبالنسبة لسن الحضانة؛ فقد قرر مجمع البحوث الإسلامية تشكيل لجنة فقهية لدراسة كافة مواد القانون وإعادة النظر في نصوص قوانين الأحوال الشخصية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأقرت اللجنة في 5 مايو 2011 "استمرار العمل بقانون الأسرة الصادر عام 2007 فيما يخص الرؤية والحضانة، والذي ينص على أن حضانة الولد حتى سن 15 عامًا، وحضانة البنت حتى الزواج.
وقد أقر الشرع والدين أن ترتيب الحضانة للأم ثم والدة الأم ثم والدة الأب ثم أخواتها، وليس نقل الحضانة مباشرة من الأم للأب - في حالة سقوط الحضانة من الأم- لأن النساء أقدر على التعامل مع الأطفال بهذا السن، وفي هذا العمر يكون احتياج الأبناء للرعاية والحنان هو الاحتياج الأكبر.
