أوراق الدوحة لم تنتهِ من السقوط بعد، فكل يوم تتكشف معلومات جديدة تدين نظام الحكم في دولة "قطر" التي اتخذ الحكام العرب قرارًا بعزلها الأسبوع الماضي، بعد أن ثبت لهم بما لا يدع مجالًا للشك أنها لعبت دورًا رئيسيًا في إثارة الفتن في المنطقة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها لتحقيق أهداف غير وطنية ولا عربية.
الدولة الصغيرة، ارتضت أن تتحول لولاية تابعة لعدد من الدول الكبرى، وحدتهم الفكرة فعملوا معًا على حرق الشرق الأوسط، ففي أعقاب ما سمي بالربيع العربي، سطع نجم الجماعات الدينية وأحزاب اليمين واشتعلت الفتن والحروب في المنطقة، وبتنا على حافة الهوية، في لحظة ما أصبحنا نصارع من أجل البقاء، ولم يكن يأتي في مخيلة أحد أن دولةً عربيةً قد تتأمر على شقيقاتها وتعمل على تدمير الوطن العربى لصالح أطراف وقوى إقليمية متصارعة، إلى أن ظهرت الأدلة والبراهين، فتجمع القادة العرب واتخذوا قرارًا بعزلة إمارة قطر وأميرها.
تتساقط يوميًا أوراق جهاز الإستخبارات القطري، مدونا في أعلاها "سري" و"سري جدًا" بين أيدينا تارة وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تارة أخرى، وبها معلومات يثبت تورط الأسرة الحاكمة في التأمر على الدول العربية بحسب محلليين سياسيين.
في هذا السياق، نشرت صحيفة «البوابة» في عدده الصادر بتاريخ 7 يونيو 2017 تقريرًا بعنوان «بالأسماء.. نكشف المنظمات الحقوقية والمراكز البحثية المدعومة من قطر»، والذي أثار جدلًا وردود فعل واسعة بين قيادات المجتمع المدني المصري والعربى، وهو ما كان سببًا في الحصول على وثائق رسمية صادرة عن جهاز الإستخبارات القطري إلى وزارة الخارجية القطرية تحت عنوان "سري" تثبت تورط الحكومة القطرية في السعي لوأد منظمة حقوقية إقليمية لأنها اقترفت جرمين في حق الإمارة، الأول أنها سعت من خلال باحثيها إلى رصد حالة حقوق الانسان في الدولة ومعرفة أوضاع العمال الأجانب، وهو الأمر الذي قابلته السلطات القطرية باعتقال الباحثين إسبوعين إلى أن تدخلت وساطات دولية، لا سيما وأن الباحثين يحملون الجنسية البريطانية، أما الجريمة الثانية، فهي رفض المنظمة المشار إليها في التقارير الحصول على رشوة قطرية مقابل التشهير بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر، فطلب منهم وفقًا لمصادرنا الاعتذار في وسائل الإعلام عن متابعة الانتخابات في مصر، وإبداء أسباب تتعلق بأن العملية غير نزيهة وأن الأجواء غير ديمقراطية بما يشكك في سمعة الانتخابات على المستوى الدولي، وهو ما رفضته المنظمة.
نص الخطاب
جاء فى الخطاب الأول
إلى «سعادة الأخ علي بن فهد الهاجرى، مساعد الوزير للشئون الخارجية – وزارة خارجية قطر»
«أود إحاطة سيادتكم علمًا بننائج اجتماعي بالسيدة مديرة المخابرات النرويجية والتي تناولت موضوع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية GNDR والمدعو لؤي ديب، حيث كان الاجتماع إيجابيًا، وتم تناول نقاطه إلى ما انتهى إليه اجتماع ضباطنا من جهاز المخابرات الوطني مع ضباطهم في النرويج في الخامس من أكتوبر 2014.
لقد أفاد الجانب النرويجي أنه يشاطرنا نفس وجهة النظر، بضرورة وضع حد لظاهرة تلك المنظمة، التي أصبحت تمس الأمن المشترك للبلدين، ورصدها لنشاطات أمنية حساسة، لصالح دول أخرى، وقد أكد الجانب النرويجي لنا أن تحقيقًا سريًا فتحه حول لؤي ديب، والمنظمة المذكورة منذ العام 2014 ونتيجة الإلحاح والضغط من طرفنا في الاجتماع وعد الجانب النرويجي باتخاذ إجراء حاسم نهاية هذا الشهر، لظاهرة (GNDR) وأن ملفًا جنائيًا في مراحلة النهائية سيقدم للمحكمة من أجل محاكمة لؤي ديب.
وقد طلب الجانب النرويجي مساعدة إعلامية من قبلنا فور ظهور القضية للعلن لمنع أي تحرك مضاد من المنظمة المذكورة.
أيضًا أود الإشارة هنا إلى ضرورة التنبية بأن المحادثات من طرفي تركزت على أننا لن نحقق تقدمًا في الملفات الاقتصادية المشتركة قبل ظهور إجراءات عملية حاسمة، من قبل الجانب النرويجي، لذا أرجو إبلاغ الجهات المعنية بضرورة أخذ الأمر بعين الاعتبار، في أي محادثات رسمية مستقبلية» وحمل الخطاب توقيع سعادة الشيخ خليفة آل حمد سفير قطر بالسويد.
وردت عليه الخارجية القطرية بما جاء في الخطاب التالي
«سعادة السفير الشيخ حمد آل خليفة؛ سفير دولة قطر في النرويج؛ تحية طيبة وبعد، «بخصوص كتابكم المتعلق بالشبكة الدولية للحقوق والتنمية (GNDR) والمدعو لؤي ديب، وما توصلتم إليه من اتفاق، تفضلوا بالعلم أن الموضوع يتابع من قبل الأمن الوطني في الدولة بدرجة عالية من الأهمية ويرجى إعلامنا بأي خطوات تتم بالشأن لاتخاذ اللازم من طرفنا». وحمل الخطاب توقيع «علي بن فهد الهاجري، مساعد الوزير للشئون الخارجية».
من جانبه قال محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان: إن دولة قطر لعبت دورًا أضر بالأمن القومي العربي، وتسببت فيما أثير على الساحة العربية من قضايا وفتن وحروب، أشعلتها الإمارة بأدواتها الشيطانية
وتابع «قطر كانت تلعب على المعلومات وحصلت على معلومات كثيرة عملت على إثارتها ووضعها في سياقات مختلفة من خلال وسائلها الإعلاميه المضللة وعلى رأسها الجزيرة، فساهمت فيما سمي بالربيع العربي، كما أنها هي أول من أنقلب على هذا الربيع ليحرقة حتى تبقى أمتنا العربية غارقة في جراحها.
وأضاف عبدالنعيم في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز» أن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، لعبت دورًا مهنيًا في متابعة الانتخابات المصرية سواء البرلمانية أو الرئاسية، وثقت المشاهد ونشرتها في تقاريرها، دون تزييف أو تحريف، وهو ما لم ينال إعجاب الحكام في قطر، الذين عملوا خلال السنوات الأخيرة على شراء أصوات المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية من خلال تقديم الدعم المالي والهدايا، إنطلاقًا من كونها حريصة على تحسين حالة حقوق الإنسان العالمية، بينما الإمارة تخلو من وجود أية منظمة حقوقية محلية سوا المنظمة الرسمية التي يتم تشكيلها من قبل الحكومة القطرية.
وأشار إلى أن محاولات المخابرات القطرية في مواجهة هذه المنظمة نابع من سعيها للانتقام، لسببين الأول يتعلق بمحاولة المنظمة الدولية للحقوق والتنمية GNDR لكشف حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في قطر، ونشر التقرير الوحيد حول أوضاع العمالة من اللاجئين، والأمر الثاني يتعلق برفض المنظمة الانسياق خلف الأهداف السياسية لقادة الحكم في قطر، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان الإرهابية، وعدم التخلي عن دورهم المهني في متابعة الإنتخابات وكشف حقيقة ذلك للعالم.
ووفق مشاهداتها قالت المنظمة إن «الانتخابات جرت في أجواء نزيهه» وكان لها مجموعة من الملاحظات والتوصية لا ترقى إلى التشكيك في نتائج العملية الانتخابية.
وتابع، أننا أمام حرب إقليمية إحدى الدول العربية أصبحت أداة في هذه المعركة، تعمل لصالح الآخرين من أجل تفتيت الدول العربية وشق الصف الوطني، والعمل على إثارة الفتن.
