كشفت الدكتورة هايدى فاروق، خبير ترسيم الحدود، عن تكليفها مع السفير مدحت كمال، بوزارة الخارجية من قبل اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، للبحث فى ملكية جزيرتي تيران وصنافير.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أمس الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، مؤكدة أنه من واقع مهامها فى إطار تكليفها من قبل المخابرات العامة والقوات المسلحة، تم التوصل إلى 7 صناديق من المستندات، وذلك من خلال الأرشيف البريطانى والأمريكى، قائلة: "كل الوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير".
وأشارت فاروق، إلى أن كل الوثائق بالأرشيف البريطانى والأمريكى، يؤكدون على أنها مصرية، وتتبع سيناء ولم تكن تتبع الحجاز، مشيرة إلى أنها قرأت الأرشيف البريطانى الخاص بهما بالكامل، ومنها وثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934، متضمن مصرية الجزيرتين.
وأكدت فاروق، أن الجغرافى محمد محيى الدين الحفنى، أعد خريطة لسيناء إداريا وبالتضاريس، بعنوان "المدخل الشرقى لمصر"، وكانت تيران وصنافير بنفس لون شبة جزيرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولى، أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير.
وتابعت: "الهيئة العامة المصرية للمساحة أعدت فى 1918 بحثًا بشأن مصرية تيران وصنافير وأيضًا فى 1967 تم تكرار هذا الأمر"، من خلال الأرشيف الأمريكى، والذى تحدث عن مصرية الجزيريتين.
وواصلت فاروق "تم ترجمة الأرشيف الأمريكى بـ75 وثيقة، عبارة عن مراسلات بين الملك السعودى فيصل والإدارة الأمريكية أثبتت مصرية تيران وصنافير، وعقب ذلك طالبت فاروق، بضرورة خروج الإعلام من القاعة حتى تقوم بالإعلان عن مستندات رسمية، وهو الأمر الذى رفضه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال قائلا: "نحن هنا نتحدث بكل شفافية".
وأكد عبد العال ضرورة كشف أى مستندات خاصة بشأن وثائق الملكية مثلما تم فى قضية طابا ولم يتم العثور عليها إلا من خلال تركيا وبريطانيا باعتبارها الدولة المحتلة، فيما شكك المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب فى حديثها.
وعقبت فاروق على حديث الحكومة: "الجزيرتان مصريتان 100%".
