أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عدة قرارات لرئيس الجمهورية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهي: القرار رقم 247 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية.
كما أحال خلال جلسة، اليوم الإثنين، القرار رقم 248 لسنة 2017 بشأن اتفاق مبسط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، حول برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والذي ستتيح بمقتضاه للوكالة تسهيلا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 175 مليون يورو ومنحتين بمبلغ 3 ملايين يورو.
وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2017 بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الثقافي الموقع بين الحكومة المصرية ونظيرتها الألمانية، عام 1959 والذي يهدف إلى دعم وتطوير التعاون القائم بين البلدين في مجالات نقل الخبرة والمعرفة الفنية والتعليمية والثقافية والتدريب على نحو يكفل تحقيق المنفعة المشتركة مع مراعاة التشريعات والقوانين.
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات العسكرية، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وتعديل الحد الأدنى للعلاوة الدورية من قانون الخدمة المدنية بمنح علاوة غلاء استثنائية.
كما أحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومشروع قانون بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وأحال الدكتور علي عبدالعال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلى لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشاريع قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في عدة مناطق بالصحراء الغربية إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدما من النائب طارق الخولي و59 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر عام 1996، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر عام 1937 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أبو حامد و70 نائبا بشأن إصدار قانون منع جرائم الكراهية ومكافحتها إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الدينية.
وأحال كذلك مشروع قانون مقدما من رضا البلتاجي و59 نائبًا، بشأن تعديل المادة 35 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد وهب الله و66 نائبا خاصا بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي الموحد إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة والشؤون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من سمير رشاد و59 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وتمت إحالة مشروع قانون مقدم من محمد عبده و70 نائبا، بشأن إدراج مادة السياحة كمادة ضمن مراحل التعليم الأساسي وحتى التعليم الجامعي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال علي عبد العال، مشروع قانون مقدم من النائبة غادة عجمي و70 نائبا بشأن ربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الاقتصادية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من محمد أحمد فؤاد و59 نائبا بشأن تعديل القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية غلى لجنة مشتركة من لجان الثقافة والإعلام والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال كذلك مشروع قانون مقدم من سامي المشد و59 نائبا، بشأن تعديل القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال أيضًا مشروع قانون مقدم من رضا البتاجي و59 نائبا بشأن استفادة الدولة من الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء وقانون الزراعة وحماية الأراضي إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعليم والزراعة والشئون الدستورية والتشريعية.
