أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية أن منتدى الأعمال (المصري - الألماني)، هدفه هو التعاون الثلاثي الذي نادي به منذ سنوات، والذي يحقق العائد الاقتصادي من خلال تكامل مميزاتنا النسبية، حتى تتمكن الأطراف من الصنع محليا، ويستطيعوا غزو الأسواق الإقليمية من أجل تنمية الصادرات السلعية والخدمية معا.
وقال الوكيل- في كلمته بالمنتدى اليوم الإثنين- إن الحكومة تسعى لخلق المناخ الجاذب والمحفز لأداء الأعمال، في شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم تحديث أهم التشريعات المعنية بأداء الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات، وسوق المال، والاستثمار، والعمل وغيرهم، والتي تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة إلكترونية، ليتفرغ الصانع والتاجر ومؤدي الخدمات للإنتاج بيسر وكفاءة، لتعود مصر مرة أخرى جنة الاستثمار والمستثمرين في كافة القطاعات.
وأوضح أنه تم إقامة عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة في كافة ربوع مصر، مع تيسير إجراءات الحصول عليها بعد أن نفذنا برنامجا عاجلا لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، والذي تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات، منوها بأن التعليم والتدريب الفني من أهم البنود لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة.
وأكد أنه تم خلال الفترة الحالية الاهتمام بالتعليم الفني بدعم من الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى دعم السوق المصري بعدة اتفاقيات حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 1.8 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والوطن العربي والكوميسا والولايات المتحدة وتركيا، وسترتفع إلى 2 مليار مع إنهاء اتفاقية التجارة الآوروأسيوية، ثم إلى 2.4 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الأفريقية الثلاثة، ولدينا وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للولوج لتلك الأسواق.
وأضاف أن مبادارات الاتحاد الأوروبي للتعاون الثلاثي بالربط بين الشركات الأوروبية ونظرائهم في شمال إفريقيا، لتنفيذ المشروعات الإنمائية في إفريقيا بمجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية لتنمية صادراتنا، وإعادة إعمار سوريا وليبيا في القريب العاجل، هي فرصة متميزة لتحقيق ذلك.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية من وضع سعر عادل للعملة، وخفض عجز الموازنة، وترشيد للدعم ليصل فقط إلى مستحقيه، يتواكب مع شبكة حماية اجتماعية، ومدعوم من صندوق النقد الدولي والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية.
وقال: إنه في مثل هذه الظروف الاقتصادية العالمية، يسعى المستثمر الجاد لأرض صلبة، واستثمارات آمنة، وهذا ما نقدمه اليوم على أرض مصر من خلال الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات الكبرى في التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وفي إدارتها، بالإضافة إلى امتلاكنا لسوق محلى ضخم مدعوم باتفاقيات تجارة حرة، فضلا عن موقعنا الاستراتيجي، فمصر كانت وستظل في مفترق دروب التجارة العالمية.
ونوه بأنه من خلال هيئات المعونات والبنوك الإنمائية، لدينا أكثر من 23 مليار دولار لتمويل ودعم المستثمر المصري والأجنبى، وبالطبع الألماني.
