رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس شبكة دعارة على ذمة التحقيقات بالعمرانية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قررت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، حبس شبكة "لممارسة الدعارة مكونة من 5 سيدات و3 رجال، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان محمد عبدالوهاب وكيل نيابة العمرانية قد وجه لزعيمة الشبكة وزوجها اتهامات تسهيل الدعارة والاتجار بالبشر وإدارة مسكن للأعمال المنافية للآداب، ووجه لباقي المتهمين تهمة ممارسة الرذيلة.
البدايه بتلقى معلومات إلى العميد محمود هويدي مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد بتردد عدد من الرجال على شقة مشبوهة داخل عقار بشارع العروبة بالطالبية، تم إخطار اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، الذي قام  بإجراء التحريات اللازمة وضبط المتهمين.
كما أكدت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدرة العامة للمباحث، صحة المعلومات، حيث تبين قيام مالكة الشقة وزوجها بإدارتها للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب راغبي المتعة الحرام، تم رصد تحركات المتهمين، قرابة أسبوع لتحديد أوقات ممارسة نشاطهم، وعقب صعود شابين إلى الشقة المستهدفة، تم تقنين الإجراءات، وداهمت قوة أمنية قادها الرائد أحمد لاشين، والرائد أحمد أبو السعود، الضابطان بإدارة مكافحة جرائم الآداب، الشقة المتحرى عنها والمغلقة بأبواب حديدية، ونجحت القوة في إلقاء القبض على القوادة وزوجها، و4 ساقطات، وشابين من راغبي المتعة الحرام، وتم تحريز 5 هواتف محمولة تحتوي على صور خليعة واتفاقات جنسية، كما تم تحريز مبالغ مالية وملابس حريمي وعوازل طبية.
وتبين أن زعيمة الشبكة تُدعى هدي. م 47 سنة شهرتها "أم سيد" سبق اتهامها في 3 قضايا آداب عامة، وتمارس نشاطها منذ 16 عاما بمعاونة زوجها أيمن 40 سنة السابق اتهامه في 3 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه في جناية مخدرات، مستعينة بـ 4 فتيات يقمن برفقتها وهن نهي 16 سنة، أميرة 21 سنة، نعمة الله 22 سنة ونعمة 26 سنة.. وبمواجهة المتهمين والمتهمات، اقروا جميعا بما نسب إليهم من اتهامات، حيث أقرت القوادة وزوجها بإدارة الشقة للآعمال المنافية للآداب والاتجار بالبشر، فيما اعترفت الفتيات بممارسة الرذيلة مع للرجال بدون تمييز بمقابل مادي، وأقر الشابان بحضورهما للشقة لممارسة المتعة الحرام، تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.