وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن "منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًا"، و"تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ في 1/7/2017 ومبلغ 65 جنيها وعلاوة غلاء استثنائية بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها جزءا من الأجر الوظيفي"، و"زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي تزاد بنسبة ١٥٪ اعتبارا من ١/٧/٢٠١٧ المعاشات بحد أدنى ١٣٠ وحد أقصى ٥٥١ جنيها.
وجاء اجتماع اللجنة، اليوم، على عكس المعتاد في اجتماعات إقرار العلاوات التي كان يسودها خلافات حادة وتحذيرات للحكومة، حيث سادت أجواء الترحيب بوزراء المالية والتضامن الاجتماعي ووزير قطاع الأعمال إلى حد الدفاع عن موقفهم في عدم الاستجابة لطلب النقابات العمالية وأصحاب المعاشات ووزارة التضامن الاجتماعي لرفع زيادة المعاشات لـ20% بدلا من 15%؛ ليقول وكيل اللجنة النائب جمال العقبى: "الوزراء ناس مننا مش من كوكب تاني، هما حاسين بالشعب والغلاء، وزارة التضامن كانت عايزة 20% لما جلسنا معها كممثلين للنقابات لكن الظروف الاقتصادية كلنا نعلمها.. الحكومة تمضى في الطريق السليم للإصلاح".
وأرجعت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، زيادة المعاشات في مشروع القانون الحالي لـ15% بدلا من 10% كما جرت العادة سنويا مراعاة للظروف الاقتصادية وحالة التضخم، وأن الزيادة ستكلف الدولة 20 مليار جنيه سيستفيد منه حوالى ٤ ملايين مواطن بنسبة زيادة ٢٦٪.
وناشدت اللجنة سرعة إقرار مشروع القانون حتى يتم صرفها ١ يوليو وليس ١٠ يوليو مراعاة لضغوط رمضان والعيد، عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان لم ترض عن معدل الزيادة المطروح بمشروع القانون قائلة: "الـ130 جنيها زيادة دى متجبش علبة كحك اللي معالى وزيرة التضامن مستعجلة وعايزة نقرها عشان نلحق نديها للناس، لترد الوزيرة غاضبة: هذه الزيادة محترمة جدا لمن يتقاضى معاش ٥٠٠ جنيه تقدر بـ٢٦٪.. البلد كلها لا تتقاضى رواتب أو معاشات كبيرة حنعمل إيه دا وضع بلدنا وظروفنا الاقتصادية.."، لتتدخل "جليلة عثمان": يعنى حناخد من اللى فوق اللى معاشه ٥ آلاف جنيه وهما كمان تعبانين عشان ازود اللى تحت دا كلو تعبان والله..". وفض الاشتباك رئيس اللجنة بتأييد كلام الوزيرة.
من جانبه، أشار وزير المالية، عمرو الجارحي، إلى أن الحكومة لم تقدم الزيادة السنوية 10% لتقوم بعدها بمساومة النواب لترفعها بعد ذلك بل قدمتها بتلك النسبة باعتبارها أقصى ما تستطيع تقديمه في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة تعول على النمو الاقتصادي الذى سيتحقق نتيجة إجراءاتها الحالية لذا استبقت الأحداث وقامت بزيادة المعاشات لهذا العام.
وكان لوزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار رأى مختلف، حيث دعا إلى عدم العودة إلى المشكلة الكبرى التي تعاني منها الدولة منذ ٢٠١١ من زيادات إجبارية للأجور، قائلا: "كلنا نعانى من الغلاء لكن ليس معنى ذلك نزود العلاوات حتى نأخذ شعبية وبعد كدا نخرب الشركات.. نسبة الأجور زادت فى شركات وزارة الإنتاج الحربي ٣ أضعاف منذ ٢٠١١ مما خلق اختلالا بشكل غير عادى فى هيكل المرتبات وهى شركات متعلقة بالأمن القومى ونحن نملك إمكانيات بشرية وصناعة احترافية.. وما حقق منها أرباح ٤ من إجمالى ٢٠ شركة، ونحن نمنح ٧٪ زيادة سنوية وأرباحا وحوافز".
