تعكف نقابة الصحفيين على إرسال مذكرة مفصلة للبرلمان بشأن آرائها حول قانون تنظيم الصحافة، حيث تعد هي الجهة الوحيدة التي لم ترسلها حتى الآن، خاصة أن جميع الهيئات الإعلامية والصحفية أرسلت آرائها للجنة الثقافة والاعلام.
وطبقا للدستور فاللجنة مطالبة بنص الدستور بعرض مشروع القانون على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وكل الجهات المعنية بالأمر لها الحق في إبداء رأيها في القوانين التي تخص عملها.
وأوضح حاتم زكريا، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أنه سيتم جمع آراء أعضاء مجلس نقابة الصحفيين في مذكرة وإرسالها للنقيب للتوقيع عليها ومن ثم إرساله إلى البرلمان، مشيرا إلى أن هذا سيحدث اليوم الثلاثاء للحاق بالقانون أثناء مناقشته في البرلمان بلجنة الثقافة والإعلام.
وأكد أبو السعود محمد الأمين المساعد للنقابة، أن نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة قد أرسل إلى كل أعضاء المجلس بشأن إبداء ملاحظاتهم على مشروع القانون لسرعة إرساله إلى لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان.
وتابع أبو السعود قائلا " إنه أبدى اعتراضه على نص المادة "15" أنه لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي إلا بعد إخطار النقابة المعنية وانقضاء ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة العمل"، موضحا أنها قامت ببتر أهم جزأ يتعلق بحق الصحفي في التعويض والتي كانت تكفله النقابة بأن تكون طرف أساسي مع الصحفي في العقد الثلاثي بينه وبين مالك المؤسسة.
وأشار أنه بهذا يتم وضع رقبة الصحفي تحت مفصلة الفصل التعسفي ويسمح للمالك بفصله دون أن يتحمل التعويض المناسب.
من جهته قال حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين: إن المادة 81 تنص على تشكيل مجلس ادارة المؤسسة الإعلامية بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام، موضحا أن المآخذ أن الهيئة هي من تختار رئيس مجلس الإدارة ولم تترك الأمر لأعضاء مجلس الإدارة، كما أنها تعين ست أعضاء بالمجلس ويتم انتخاب أربع اعضاء فقط.
وطالب الزناتي طالب بزيادة ن نسبة المنتخبين مقارنة بالمعينين من قبل الهيئة الوطنية للصحافة في مجالس ادارات الصحف القومية، كما طالب أيضا في نص مقترحاته بأن يكون سن المعاش الوجوبي للصحفي 65 عاما أسوة بالقضاة وأن يتم المد بعد هذا السن، موضحا أنه هناك تصميم في المادة الخاصة بسن المعاش للصحفي علي جعله 60 عاما ويجوز مدها سنة ويجوز تجديدها لمدة او لمدد مماثلة حتي سن 65 بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، أما العامليين والاداريين فالمد يكون بموافقة مجلس الإدارة، وهو ما يجب توحيده وأن يكون مجلس الادارة مالك ادارة أموره.
وبخصوص الحريات، فقد شدد الزناتي علي تأكيد النقابة على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حبس الصحفي بأي شكل من الأشكال في جرائم النشر وتكريس مبدأ الحرية المسؤولة وأن حرية الفكر والتعبير مكفولة للصحفي والإعلامي وأنها الأصل في عملية النشر.
وقال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقبة الصحفيين: إن لديه مآخذ على مشروع قانون تنظيم الصحافة بشأن إطلاق يد المجلس الأعلى للإعلام أكثر مما كانت معطاة للمجلس الأعلى للصحافة، موضحا أن الأعلى للإعلام يمارس سلطات على الصحافة والإعلام ويقلص دور النقابات المهنية "الصحفيين والإعلاميين" في ممارسة دورها القائمة من أجله فيما يخص تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي والصحفي.
والمآخذ الثاني فيما يتعلق بإرفاق جملة " مما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي" في نهاية بعض مواد القانون، وهو ما وصفه بالعبارة المطاطة وعدم تعريف ما هو المقصود بتلك المقتضيات.
وأضاف محمد سعد عبدالحفيظ أن قانون تنظيم الصحافة ضد حبس الصحفيين، ولكن يجب تنقية قانون العقوبات من بعض المواد التي تؤيد حبس الصحفي في قضايا النشر، حتى لا يكون هناك تعارض بين القوانين ويتم استخدام هذا بشكل يعرض الصحفي للحبس.
