أكد مساعد رئيس قطاع السجون للشئون المالية والتجارية، إبان وقائع قضية"إقتحام السجون"، على ان جميع السجون التي حوت "مسجونين سياسين" تم إقتحامها خلال الأحداث، عدا سجن "الوادي الجديد" وذلك لبُعد المسافة ولظروفه.
وشدد الشاهد على انه كان يتولى غرفة العمليات بالديوان وقت الأحداث، وان السجون المٌقتحمة،هي سجن المرج ومنطقة سجون أبو زعبل بالكامل وتشمل ليمان أبو زعبل 1 وليمان أبو زعيل 2 وسجن شديد الحراسة بأبو زعبل ومنطقة سجون وادي النطرون بالكامل وتشمل ليمان 430 وليمان 440 وسجن 2 صحراوي وكذا سجن دمنهور والفيوم.
وبرز في حديث الشاهد، بأن سجون مصلحة السجون التي لم يكن بها نزلاء من "المسجونين السياسيين" لم تٌهاجم، مُشيرًا الى ان عدد سجون القطاع 42 سجن، وان ما هوجم فقط تسعة سجون.
وأشار الشاهد، ساردًا للمحكمة كيفية الإقتحام، مُؤكدًا على ان جميع السجون التي تم إقتحامها، بدأ الهجوم عليها عن طريق لوادر وسيارات دفع رباعي وأفراد بهذه السيارات يحملون أسلحة حديثة مثل الجرينوف، وقاموا بإطلاق النيران بكثافة على أبواب السجون، وكانوا يدخلون داخلها، الى عنابر السياسي فقط، والتي كانوا يعلمون مكانها، ليقوموا بإخراج من فيها بتكسير الأبواب.
وعن أوصاف المٌهاجمين، اشار الشاهد بأنه طبقًا لما ورد إليه، فقد كان المهاجمون يرتدون ملابس بدوية، ويتحدثون لكنة البدو بسيناء، وكانوا مٌدججين بأسلحة حديثة، ليشير في هذا الصدد أن بعض الأسلحة تم تحريزها في أبو زعبل وتبين انها "أسلحة غير مصرية"، مٌقدرًا عدد المهاجمين بـ 400 فرد.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
