قال السفير محمود سامي، ممثلًا عن وزارة الخارجية فى اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، إنه بالنسبة للمحاضر فإن اللجنة الفنية تضم خبراء فنيين فقط، وما يحكمنا في هذه اللجنة هي نقاط الأساس واتفاقية قانون البحار، فاللجنة فنية وليس لها اختصاص سياسي.
وأشار إلى أنه في عام 2010 تقدمت المملكة العربية السعودية بنقاط الأساس الخاصة بها والإعلان النصي هو ما تقدمت به مصر هو اعلان بأن جمهورية مصر العربية سوف تتعامل مع نقاط الأساس بما لا يمس الموقف المصري وأن هذا لم يكن اعتراضًا، مؤكدًا أنه لا توجد تحفظات من الطرف المصري، مشيرًا إلى أنه حدث تبادل للإحداثيات ونقاط الأساس بين الطرفين، موضحًا انه منذ عام 1990 حسمت الموضوع قانونيًا.
وقال المستشار عمر مروان، وزير الشئون القانونية والنيابية، إن الحكومة تشرف بإيداع صور من محاضر 11 اجتماعًا للجنة القومية التي كانت منوطة بالتفاوض مع الطرف السعودي على ترسيم للحدود بمجلس النواب لنرد على ما أثير أنه كانت هناك ثمة اعتراضات من الجانب المصري في المفاوضات مع الطرف السعودي، مشيرًا إلى أنه يوجد فريق من الحكومة للرد على هذه الأمور، وذلك لتكون الأمور أكثر شفافية.
وقال المستشار عمر مروان، وزير الشئون القانونية والنيابية، إن الحكومة تشرف بإيداع صور من محاضر 11 اجتماعًا للجنة القومية التي كانت منوطة بالتفاوض مع الطرف السعودي على ترسيم للحدود بمجلس النواب لنرد على ما أثير أنه كانت هناك ثمة اعتراضات من الجانب المصري في المفاوضات مع الطرف السعودي، مشيرًا إلى أنه يوجد فريق من الحكومة للرد على هذه الأمور، وذلك لتكون الأمور أكثر شفافية.
