وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، 3 اتفاقات مع جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألماني، بقيمة 203.5 مليون يورو، فى مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرى، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى برلين.
وقالت "نصر": إن الاتفاقيات تأتي - في إطار التعاون الاقتصادي والتنموي - بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع "الطاقة المتجددة – محطة طاقة شمسية" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، و"دعم التعليم والتدريب الفني والمهني" لوزارة التربية والتعليم، و"اتفاق لدعم القطاعات التنموية المختلفة" بمنحة بقيمة 12 مليون يورو لتمويل مشروع "دعم نظام التعليم المزدوج في مصر"، و"المبادرات الإصلاحية في القطاع الحكومي في مصر"، ومشروع "دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، واتفاق الأربعة مشاريع ذات الأولوية في إطار التعاون المالي بقيمة 141.5 مليون يورو، والذى يتضمن كل من تمويل مشروع "مزرعة رياح خليج السويس" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 72 مليون يورو.
كما تتضمن مشروع "برنامج كفاءة استخدام الطاقة" لوزارة الكهرباء والطاقة والمجلس الأعلى للجامعات بقيمة 11 مليون يورو، و"تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة" للبنك الأهلي المصري بمبلغ 33.5 مليون يورو، و"البرنامج المتكامل لتحسين طرق الري والصرف" لوزارة الموارد المائية والري بقيمة 25 مليون يورو.
وأشادت الوزيرة، بعلاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمانيا، مؤكدة أنها تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كل المستويات السياسية والاقتصادية وتتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم التمويلات والمنح السنوية.
وأوضحت أن استراتيجية التعاون الألماني المصري، تركز على 4 محاور وهى التنمية الاقتصادية المستدامة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة.
وأكدت تطلعها لزيادة الاستثمارات الالمانية فى مصر، بما يساهم في زيادة ترتيب المانيا في الدول المستثمرة في مصر، لتكون في مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية وهى الـ20، حيث تبلغ عدد الشركات الالمانية 1039 شركة حاليًا.
وقالت: إن مصر مشاركة في صندوق تمكين المرأة اقتصاديًا بالتعاون مع البنك الدولي ومبادرة الشراكة فى أفريقيا والتي تتبناها ألمانيا خلال رئاستها مجموعة العشرين، حيث يهدف الصندوق إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، ومنحها المزيد من الفرص بسوق العمل، وضمان تمثيل أكبر لها فى ريادة الأعمال.
وقالت "نصر": إن الاتفاقيات تأتي - في إطار التعاون الاقتصادي والتنموي - بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع "الطاقة المتجددة – محطة طاقة شمسية" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، و"دعم التعليم والتدريب الفني والمهني" لوزارة التربية والتعليم، و"اتفاق لدعم القطاعات التنموية المختلفة" بمنحة بقيمة 12 مليون يورو لتمويل مشروع "دعم نظام التعليم المزدوج في مصر"، و"المبادرات الإصلاحية في القطاع الحكومي في مصر"، ومشروع "دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، واتفاق الأربعة مشاريع ذات الأولوية في إطار التعاون المالي بقيمة 141.5 مليون يورو، والذى يتضمن كل من تمويل مشروع "مزرعة رياح خليج السويس" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 72 مليون يورو.
كما تتضمن مشروع "برنامج كفاءة استخدام الطاقة" لوزارة الكهرباء والطاقة والمجلس الأعلى للجامعات بقيمة 11 مليون يورو، و"تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة" للبنك الأهلي المصري بمبلغ 33.5 مليون يورو، و"البرنامج المتكامل لتحسين طرق الري والصرف" لوزارة الموارد المائية والري بقيمة 25 مليون يورو.
وأشادت الوزيرة، بعلاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمانيا، مؤكدة أنها تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كل المستويات السياسية والاقتصادية وتتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم التمويلات والمنح السنوية.
وأوضحت أن استراتيجية التعاون الألماني المصري، تركز على 4 محاور وهى التنمية الاقتصادية المستدامة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة.
وأكدت تطلعها لزيادة الاستثمارات الالمانية فى مصر، بما يساهم في زيادة ترتيب المانيا في الدول المستثمرة في مصر، لتكون في مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية وهى الـ20، حيث تبلغ عدد الشركات الالمانية 1039 شركة حاليًا.
وقالت: إن مصر مشاركة في صندوق تمكين المرأة اقتصاديًا بالتعاون مع البنك الدولي ومبادرة الشراكة فى أفريقيا والتي تتبناها ألمانيا خلال رئاستها مجموعة العشرين، حيث يهدف الصندوق إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، ومنحها المزيد من الفرص بسوق العمل، وضمان تمثيل أكبر لها فى ريادة الأعمال.
